•
كثيراً ما يقولون لا يصح»، و«لا يثبت هذا الحديث، ويظن منه من لا علم له أنه ،موضوع أو ضعيف، وهو مبني على جهله بمصطلحاتهم وعدم وقوفه على مصرحاتهم، فقد قال علي القاري في تذكرة الموضوعات : لا يلزم من عدم الثبوت وجود الوضع وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار المسمى بـ«نتائج الأفكار»: ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال : لا أعلم في التسمية (أي التسمية بالوضوء) حديثاً ثابتاً، قلت (أي ابن حجر): لا يلزم من نقي العلم ثبوت العدم وعلى التنزل : لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف، لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة، فلا ينتفي الحسن اهـ .
ثالثاً: الإمام أحمد لم يقل : إنه لم يصح في التفسير شيء، وإنما قال ثلاثة ليس لها أصل والظاهر أن مراده نفي كتب خاصة بهذه العلوم الثلاثة، بدليل ما جاء في الرواية الثانية مصرحاً به «ثلاثة كتب». وهذا المعنى هو ما فهمه الخطيب البغدادي، حيث قال: إن هذا محمول على كتب مخصوصة في هذه المعاني الثلاثة فأشهرها كتابان: للكلبي ومقاتل بن سليمان، وقد قال الإمام أحمد في تفسير الكلبي : من أوله إلى آخره كذب لا يحل النظر فيه .
«
رابعاً يحتمل أن يكون مراد الإمام أحمد في عبارته المذكورة أن ما صح من التفسير قليل بالنسبة لما لم يصح وعلى هذا المعنى حملها كثير من أهل العلم.
ففي «الإتقان»(۱)، قال ابن تيمية وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثير ولله الحمد، وإن قال الإمام أحمد: ثلاثة ليس لها أصل .. إلخ . وذلك لأن الغالب عليها المراسيل.
وقال الزركشي في «البرهان» (۲) : للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ
(۱) ۱۷۸/۲ الطبعة السابقة .
(۲) كذا نقله السيوطي عنه في الإتقان ١٧٨/٢ الطبعة السابقة .
۲۷۳
ص ٢٧٣