الجودة في الإدارة التربوية — الصفحة ٤٧

تشريعات وقوانين تسمح بإنشاء وتطوير مؤسسات التعليم الخاصة وكذلك السماح بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية فيها، وهذا الوضع تطلب ضرورة إنشاء آليات وأجهزة وطنية تسند إليها مهمة تقويم المؤسسات بهدف الترخيص لها واعتمادها كمؤسسات ذات جودة نوعية تتلاءم وتتناسب مع المعايير الوطنية والدولية على حد سواء، وفي غياب الخبرات السابقة في هذا المجال البالغ التعقيد أصبح من الضروري على هذه الدول أن تطلع على الخبرات الدولية المتميزة في هذا المجال والاستعانة بها في تطوير الآليات والأجهزة الوطنية القادرة على القيام بهذه المهمة. إن التوجه الذي أصبح يترسخ يوماً بعد يوم هو وفي غالبية الدول العربية السماح للقطاع الخاص بتحمل جزء من مسؤولية توفير التعليم العالي لقطاعات المجتمع حيث أن مسؤولية توفير فرص التعليم للجميع لم تعد وليس من الضروري أن تكون مسؤولية الدولة بمفردها ولكن كل قطاعات المجتمع لابد أن تساهم في هذا الجهد وعلى الخصوص في مجال التعليم العالي. وللقيام بهذه المهمة لابد من توفر العديد من المتطلبات من أهمها إنشاء آليات فاعلة للتقويم والاعتماد ووجود مؤشرات ومعايير علمية للتقويم والرقابة على النوعية والجودة، وقبل كل ذلك وجود التشريعات والقوانين التي تطبق على جميع المؤسسات دون استثناء سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات خاصة. إن منظمة اليونسكو ومنظمات عالمية كثيرة وضعت مساحة كبيرة من برامجها لدراسة هذا الموضوع وقد تم التأكيد في مؤتمر اليونسكو عن التعليم العالي في القرن الواحد والعشرين على ما ينبغى على الحكومات ومؤسسات التعليم عمله بهذا الخصوص. من حيث البحث عن جودة النوعية في كل شيء خصوصاً في ظل طغيان الكم بسبب الإقبال الهائل على مؤسسات التعليم العالي مع الحرص على ضرورة السعي المستمر لتطوير مهارات أساتذة التعليم العالي من الناحيتين ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.