وقد أدى انحصار الحرب الباردة وبروز نظام دولي جديد وانكفاء القائمين على التعليم فى البحث والتطوير إلى ربط التعليم بحاجات الأفراد واهتماماتهم بغية تحقيق التنمية والتطور مما استدعى المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء العالم وفى كافة المراحل إلى إعادة النظر في بنية التعليم ومناهجه وأهدافه، ومنها على وجه الخصوص مؤسسات التعليم العالي التي بادرت إلى إعادة النظر بجدية في وظائف الجامعات بغية الوصول إلى مخرجات تنسجم ومتطلبات سوق العمل والتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المنشود. ومن أبرز تحديات هذا العصر موضوع جودة التعليم العالي والذي أصبح يشكل تحدياً يواجه مسؤولي مؤسسات التعليم العالي، حيث بادرت العديد من المؤتمرات التربوية على الأصعدة العالمية والإقليمية بطرح هذا الموضوع بغية لفت نظر القائمين على التعليم له بجدية.
وقد أصبح موضوع الجودة الشاملة في التعليم العالي أحد المرتكزات الأساسية فى تطوير منظومة التعليم، حيث أنها تتصل بعناصر العملية التعليمية وهي (الطالب الجامعي، وأعضاء هيئة التدريس، وجودة المادة العلمية بما تحويه من برامج وكتب وطرق تدريس وتقنيات تعلم، وجودة أمكنة التعليم من صفوف ومختبرات ومكتبات ومراكز حاسوب وحلقات وقاعات تدريس. بالإضافة إلى جودة الإدارة (التعليمية خصوصاً في ظل ما يشهده عالمنا المعاصر من انفتاح على مختلف القنوات وتأثر بالعولمة وتداخل النظم وتعدد المعايير واختلاط المفاهيم، ومن ثم فان التقنين وفقاً لمفاهيم استراتيجية يضع أسس ضبط الجودة في منطقة تشترك في العديد من المقومات وتسعى إلى تكريس مفهوم المصير المشترك. إن غالبية دول الخليج العربي قد أصدرت خلال السنوات القليلة السابقة
٤٦
ص ٤٦