الجودة في الإدارة التربوية — الصفحة ١٥٠

أ الإقرار الإذن التصديق) أن تمتع الهيئات المحلية بقدر من الاستقلال، لا يجعل سلطتها في إدارة هذه المصالح مطلقة، حيث يوجد بعض القضايا التي تدخل في اختصاص الهيئات المحلية ولكن ترتبط من جانب آخر بالمصلحة العامة التي تمثلها السلطة المركزية لذا لا بد من مراجعة السلطة المركزية سواء عن طريق الإذن أو التصديق. وهناك أيضاً مشاريع تقرها السلطة المركزية وترغب في تطبيقها في المديريات ومتابعتها، ويوجد العديد من المشاريع التربوية ينطبق عليها هذا البند في وزارة التربية والتعليم. ب الإلغاء: لسلطة الرقابة في نظام اللامركزية الحق في التدخل وإلغاء قرارات الهيئات المحلية غير المشروعة وذلك عند مخالفتها للقانون أو إغفالها المصلحة العامة المحلية. جـــ- الحلول: مع هناك حالات لا تستطيع الهيئات المحلية أن تفي بأعبائها وتنفيذ ما يحدد لها لذا يحق لسلطة الرقابة في أن تنصب نفسها محل الهيئة المحلية في أداء الأعمال التي تمتنع أو تتقاعس عن القيام بها خلال المدة المقرر لها، ولا شك أن الإحلال محل الهيئات المحلية يتعارض مبدأ اللامركزية التي يعطي للهيئة المحلية الحق بالتصرف في المسائل المحلية التي هي الأقدر على معرفة مشكلات وحاجات المجتمع المحلي. ويتدخل مبدأ الإحلال في صميم اختصاص الهيئات المحلية، لذا لا بد من وضع ضوابط لاستخدام هذا المبدأ ولا يجوز استخدامه إلا بعد أخطار الهيئة المحلية. ١٥٠
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.