الجودة في الإدارة التربوية — الصفحة ١٤٩

أ- التعيين : تؤكد التجارب والتطبيقات في نظام اللامركزية الإدارية الإقليمية على ضرورة تدخل سلطة الرقابة في تعيين بعض أعضاء الهيئات المحلية فضلاً عن حقها في تعيين رؤساء الوحدات الإدارية، كما أن للسلطة المركزية حق إصدار النظم والأوامر الإدارية المتعلقة مثلاً بدرجات الجهاز الإداري والمهمات وأحياناً الوصف الوظيفي والترقيات والرواتب في تلك الوظائف. ب الإيقاف أو الحل تنص أغلب القوانين المنظمة لهذا النظام (اللامركزي) على حق السلطة المركزية في حل الهيئات المحلية أو وقفها عن العمل مؤقتاً، ونظراً لخطورة هذا الإجراء الذي يهدد استقلال الوحدات الإقليمية لما يترتب عليه من سحب شخصيتها المعنوية والتي هي أساسها القانوني، كان من الضروري وضع قيود على حق السلطة المركزية فى اتخاذ هذا الإجراء، ومن هذه القيود: - عدم جواز حل الهيئات المحلية أو إقالتهم إلا بناء على مرسوم يشرح فيه الأسباب الموجبة لذلك. - أن تكون هناك ضرورة ملحة أو مخالفة جسيمة للقانون أو إخلال جسيم لواجباتها. - ويمكن أن تحل الهيئات المحلية بتوصية من السلطات المحلية كمجلس المحافظة أو بتوصية من المؤسسة المشكلة من فعاليات المجتمع المحلي المشاركة في صنع القرار التربوي. - الرقابة على الأعمال: تمارس هذه الرقابة بصورة مختلفة منها الإقرار والإلغاء والإحلال والرقابة على التنفيذ. ١٤٩
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.