―
بل
الفقه الظاهري. وليس هذا الحكم مبنياً من جهة ظاهرية ابن مضاء فحسب ، إن في الكتاب نفسه اشارات تؤكد هذا الذي ذهبنا إليه . ففي المقدمة يعد المؤلف كتابه هذا نصيحة يوجهها للنحاة استناداً إلى ما ورد عنه من أن الدين النصيحة ، وما ورد عنه أيضا من أن « من قال في كتاب الله من أن « من قال في كتاب الله بغير علم فليتبوأ مقعده من النار » ، كذلك فإن ما يكتبه المؤلف ليس إلا أمانة في عنقه لا بد له من تأديتها . قال ( أما بعد ، فإنه حملني على هذا المكتوب ، قول الرسول - - الدين النصيحة ، وقوله : من قال في كتاب الله برأيه وأصاب فقد أخطأ ، وقوله : من قال في كتاب الله بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ، وقوله : من رأى منكم منكراً ، فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه
وعلى الناظر في هذا الكتاب من أهل هذا الشأن ـ إن كان ممن يحتاط لدينه ، ويجعل العلم مزلفاً له من ربه - أن ينظر ، فإن تبين له ما بينه رجع إليه ، وشكر الله عليه ، وان لم يتبين له فليتوقف توقف الورع عند الاشكال ، وإن ظهر له خلافه فليبين ما ظهر له بقول أو كتابة (١) .
—
فابن مضاء ــ في ضوء هذا الذي ذكرناه - يعد مقولات النحاة التي هاجمها في كتابه مقولات في الرأي ، وهذا منهي عنه ، للنهي عن القول في القرآن ، وهذه كتاره المقولات منكر ينبغي تغييرها بالفعل أو بالقول أو بالاستنكار القلبي . وبذلك يكون ابن مضاء قد حمل النحو على الشريعة بعامة ، فما يحرم هناك يحرم هنا . ويردد ابن مضاء ما ذكره - هنا - بصورة أخرى قال : « ومما يجب أن يسقط من النحو
لم
العلل الثواني والثوالث ، وذلك مثل سؤال السائل عن زيد من قولنا : قام زيد ، رفع ؟ فيقال : لأنه فاعل ، وكل فاعل مرفوع ، فيقول : ولم رفع الفاعل ؟ فالصواب أن يقال له : كذا نطقت به العرب ، وثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر . ولا فرق بين ذلك وبين من عرف أن شيئا ما حرام بالنص ، ولا يحتاج فيه الى استنباط علة لنقل حكمه إلى غيره ، فسأل : لم حُرِّم ؟ فإن الجواب على ذلك غير واجب
۹۹
الرد على النحاة ٧٩ - ٨٠ .
1
ص ٩٩