ظاهرية . وحتى يتأتى الحكم الدقيق ، أو الأقرب إلى الدقة على هذه النظرة ، لا بد من تصور عام لأفكار الكتاب ، ثم تصور عام لدوافع تأليفه ، ثم محاولة الربط بين التصورين ، والخلوص من هذا الربط بحكم جامع . وأيضا لا بد من تصور عام لمقولات جمهور النحاة وصلتها بمقولات جمهور الفقهاء ، والخلوص من هذا التصور بحكم جامع . ثم لا مفر من المقارنة بين التصورين الأول والثاني ، والخلوص من هذه المقارنة بنتيجة نهائية تحدد الحكم على محاولة ابن مضاء تحديداً دقيقاً واضحاً ليتسنى لنا من خلالها تقويم ابن مضاء نفسه ، هل كان ثائراً أو غير ثائر ؟ وهل كان مجدداً أو غير مجدّد ؟ وتقويم محاولته أيضاً ، هل هي ثورة أو غير ثورة ، وهل هي تجديد أو
غير تجديد ؟ .
ولنشرع في بيان ما قدمناه :
أفكار الكتاب : تعد أفكار الكتاب هجوماً على مقولات جمهور النحاة ، دعا المؤلف فيها الى ابطال نظرية العامل ، والغاء القياس ، والغاء العلل الثواني والثوالث ، كما اعترض على كثير من مقولات النحاة كالقول بأن اجماع النحاة على العوامل حُجَّة ، والقول بتقدير متعلقات المجرورات ، وبتقدير الضمائر المستترة في المشتقات ، وبتقدير الضمائر المستترة في الأفعال ، ثم تناول المؤلف ـ بالدرس العملي ـ بابين من أبواب النحو هما : التنازع والاشتغال
دوافع التأليف : تتلخص هذه الدوافع في المذهب الظاهري الذي اعتنقه المؤلف ، فقد أعلن الظاهرية رفضهم للقياس والتعليل في الفقه ، كما رفضوا ، التقليد والرأي ، والاستحسان ، وقد ألف ابن حزم الأندلسي رسالة في ابطال الرأي والقياس والاستحسان والتعليل والتقليد . وما دام موقف الظاهرية هو هذا الموقف ، فإن من الطبيعي أن يسلك ابن مضاء في معالجة النحو مسلكاً يمليه عليه مذهبه ، هذا المسلك الذي يتلخص في اخضاع المسائل النحوية لمعايير الفقه الظاهري . وعلى هذا ، فإن كتاب « الرد على النحاة » دعوة للمذهب الظاهري من خلال النحو ، ( أو تطبيق عملي لمبادىء الظاهرية في ميدان النحو ، أو اخضاع طرائق النحو لطرائق
۹۸
ص ٩٨