۸۳/۰ ، ودليل منع القياس عليه ما ذكره الغزالى فى المستصفى حيث قال : « فلا معنى لقياس الذرة على الأرز ، ثم قياس الأرز على البر ، لأن الوصف الجامع إن كان موجوداً في الأصل الأول كالطعم مثلاً ، فتطويل الطريق عبث إذ ليست الذرة بأن تجعل فرعاً للأرز أولى من عكسه ، وإن لم يكن موجوداً في الأصل فيم يعرف كون الجامع علة ؟ وإنما يعرف كون الشبه والمناسب علة بشهادة الحكم وإثباته على وفق المعنى ) .. إلخ ۸۷/۲ ، ودليل الجواز فهو ما نقله ابن رشد في المقدمات من جواز كون حكم الأصل مقيساً على أصل آخر لما ثبت من وجوب اعتبار الأدنى والأقرب البناء على الأبعد ، فإذا ثبت الحكم في فرع صار أصلاً يقاس عليه بعلة
فلا يصح
۲۲/۱
.
أخرى مستنبطة منه ، وكذلك القول في الفرع الثاني والثالث وما بعده والذي ترجح في نظرى ما قاله الغزالى ، لأن دليله أوجه عندى . والله أعلم .
* * *
- ٤۱۳ -
ص ٤١٣