مسألة)
(۲)
ذهب أصحابنا كما قاله ابن برهان إلى جواز ) القياس على الحكم الثابت بالقياس خلافاً (۳) لأبى بكر الصيرفي منا والحنفية ، كما إذا نص الشارع على منع بيع البر بالبر ، فعللناه بعلة وهى الطعم، وألحقنا به الأرز فهل يجوز أن يستنبط
( ١٠٦ ق ) من الأرز علة ، ويلحق به غیره ، قاله ابن برهان . والمسألة مبنية على تعليل الحكم بعلتين . فعندنا يجوز ، وعند المخالف لا يجوز . انتهى ، وفيه نظر ظاهر
(٤)
(۱) راجع المسألة في : المعتمد ٢/. ٧٠ ، التبصرة ص ٤٥٠ ، اللمع ص ٥٨ ، شفاء الغليل
٦٣٥ ، المستصفى ۸۷/۲ ، المقدمات لابن رشد ۲۲/۱ ، المحصول ٤٨٥/٢/٢ ص
"
الإحكام للآمدى ۲۷۳/۳ ، الإبهاج ٣ / ١٦٨ ، المنهاج بشرحي الأسنوى والبدخشى
۲۷۱
۱۱۷/۳ ، جمع الجوامع حاشية البنانى ۲۱٤/٢ ، البحر المحيط ٨٣/٥ ، روضة الناظر ١٦٦ ، إرشاد الفحول ص ٢٠٥ ، تيسير التحرير ۲۸۸/٣ ، فواتح الرحموت ٢٥٣/٢ ، نشر البنود ٢/ ٢١٦ ، ومذكرة الشيخ – رحمه الله (۲) و به قال المالكية والحنابلة وأبو عبد الله البصرى من الحنفية ، وبعض المعتزلة ، واختاره الشيرازى فى التبصرة ، وبه قال بعض الشافعية لا معظمهم ، كما يفهم من عبارة
المؤلف.
•
ص
وانظر المقدمات لابن رشد ۲۲/۱ روضة الناظر ص ١٦٦ ، الإحكام للآمدى /٢٧٣ ، الإبهاج ٣ / ١٦٨ ، تيسير التحرير ۲۸۸/۳ ، المستصفى ۸۷/۲ ، شفاء الغليل ص ٦٣٥ ، نشر البنود ٢١٦/٢
(۳) هذا القول هو قول الجمهور من الشافعية والحنفية ، ومن الفقهاء والمتكلمين ، واختاره الشيرازي في اللمع ، والغزالي وابن السبكي .
انظر اللمع ص ٥٨ ، المستصفى ٨٧/٢ ، الإبهاج ١٦٨/٣ ، وانظر بقية المراجع
السابقة
(٤) قال المؤلف - رحمه الله - في البحر المحيط بعد ما ذكر هذا الكلام عن ابن برهان :
( قلت : وظاهر كلام الشافعي رحمه الله تعالى – في الأم المنع .. انظره
-
- ٤١٢
ص ٤١٢