وهم يمنعونه ، وأما قبل ( ۲۱ ق ) وجوده ففيه خلاف عندنا ، فقيل : هو كحال
وقوعه لا فرق بينهما .
وقيل : أما حال وقوعه فتعلق الزام ، وقبل الوقوع تعلق إعلام .
وهذا مذهب الرازي) وأتباعه
قال المازرى : وحذاقنا على الأول .
قلت : وهو الذي نقله القاضي أبو بكر عن المحققين من أصحابنا ، ونقل مذهب الرازي عن بعض من ينتمى إلى الحق وأفسده ، وعلى ذلك جرى إمام الحرمين فى مختصر كتاب القاضي الذي سماه ( التلخيص (۲) وأملاه بمكة شرفها الله تعالى ، وهو أجل كتاب فى أصول الفقه نقلاً وحجاجاً . إذا علمت ذلك فاعلم أن الخلاف في هذه المسألة إنما يلتفت إلى الاستطاعة الفعل أو
قبله ؟ .
ومذهب الشيخ وأصحابه أنها مع الفعل، لأنها لو كانت قبله لكان الفعل
موجوداً بقدرة معدمة، وعند المعتزلة أنها سابقة عليه .
فإن قلنا : إنها سابقة . فالتكليف قبل الفعل .
وإن قلنا : معه توجه التكليف حينئذ هذا قضية البناء .
وقال صاحب) الفائق : قول المعتزلة ، والإمام هو قياس أصل الشيخ في أن
(۱) هو
الله أبو عبد
فخر الدين محمد عمر بن الحسن بن الحسين الرازي القرشي ، ، أصولى
مفسر متكلم شاعر فيلسوف
من شيوخه : والده ، الكمال السماني ، والمجد الجيلى .
من تلاميذه : إبراهيم الأصبهاني ، والحسن الواسطى ، وشرف بن عينين الأديب من تأليفه : المحصول ، ومفاتيح الغيب ( التفسير الكبير ) ، والمسائل الخمسون في الكلام . ولد عام ٥٤٤هـ ، وتوفى عام ٦٠٦هـ
وفيات الأعيان ۳۸۱/۳ ، طبقات السبكي ۸۱/۸ ، ابن كثير ٥٥/١٣ ، لسان الميزان
٤٢٦/٤ ، وميزان الاعتدال ٣٤٠/٣
•
(۲) في الأصل ( التخليص ) ، وانظره ورقة ٥٦
(۳) في الأصل ( ما ) .
(٤) هو صفى الدين الهندى
- ١٤٣ -
ص ١٤٣