سلاسل الذهب — الصفحة ١٤٢

مسألة ذكر الإمام الرازي وأتباعه أن التكليف يتوجه حالة مباشرة الفعل(۱) . لا قبله ، وأن الأمر قبله إعلام بالإيقاع فى ثانى الحال لا إلزام . (۲) وقالت المعتزلة : إنما يكلف قبله لا حالة مباشرته (٢) واختاره إمام الحرمين ، والغزالى (۳) والمحررون للنقل في هذه المسألة قالوا : الفعل له ثلاثة أحوال : ماض ، و استقبال ، وحال ، فأما بعد وجوده فلا خلاف أنه غير مأمور به إلا على المجاز باعتبار ما كان ، وأما حال وقوعه ففيه الخلاف بيننا وبين المعتزلة ، فنحن نثبته ، (۱) راجع المسألة في هذه الكتب : المعتمد ۱۷۹/۱ ، البرهان ٢٧٦/١ ، المنخول ص المستصفى ٥٥/١ ، العدة لأبي يعلى ٤٠٣/٢ ، المحصول ٤٥٦/٢/١ ، ۱۲۲ ، الإحكام للآمدى ۲۱۲/۱ ، المنتهى لابن الحاجب ص ۳۱ ، شرح التنقيح ص ١٤٦ ، المسودة ص ٥٧ ، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١٣۹/۱ ، الإبهاج ١٦٤/١ ، تيسير التحرير ١٤١/٢ ، شرح الكوكب المنير ٤٩٣/١ ، فواتح الرحموت ١٣٤/١ ، جمع الجوامع حاشية البنانى ۲۱۷/۱ ، إرشاد الفحول ص ۱۰ ، والبحر المحيط للمؤلف ٢٤٠/١ ، وقارنه بما هنا فإنه قريب منه (۲) انظر المعتمد ۱۷۹/۱ – ۱۸۰ وعبارته : ۱ وعندنا أن الأمر لا • .. يجوز أن يبتدأ به في حال الفعل ، بل لابد من تقدمه قدراً من الزمن يمكن معه الاستدلال به على وجوب المأمور ور به ، أو كونه مرعياً فيه ، ويفعل الفعل في حال وجوبه فيه . ولا يجوز تقدمه على ذلك إلا لغرض . وعلى هذا خلاف لأن من يقول : التكليف حالة مباشرة الفعل يقول : ما قاله صاحب المعتمد من تقدم الأمر على الفعل قدراً من الزمن يمكن الامتثال ) معه (۳) البرهان ۲۷۸/۱ ، والمستصفى ٥٥/١ ، وختم المسألة في البرهان بقوله : ( فلا يرتضى هذا المذهب لنفسه عاقل » ، وفى المستصفى : ( وفيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ) ذكره + - ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.