مسألة
ذكر الإمام الرازي وأتباعه أن التكليف يتوجه حالة مباشرة الفعل(۱) . لا قبله ، وأن الأمر قبله إعلام بالإيقاع فى ثانى الحال لا إلزام .
(۲)
وقالت المعتزلة : إنما يكلف قبله لا حالة مباشرته (٢)
واختاره إمام الحرمين ، والغزالى (۳) والمحررون للنقل في هذه المسألة قالوا : الفعل له ثلاثة أحوال : ماض ، و استقبال ، وحال ، فأما بعد وجوده فلا خلاف أنه غير مأمور به إلا على المجاز باعتبار ما كان ، وأما حال وقوعه ففيه الخلاف بيننا وبين المعتزلة ، فنحن نثبته ،
(۱) راجع المسألة في هذه الكتب : المعتمد ۱۷۹/۱ ، البرهان ٢٧٦/١ ، المنخول ص المستصفى ٥٥/١ ، العدة لأبي يعلى ٤٠٣/٢ ، المحصول ٤٥٦/٢/١
، ۱۲۲
،
الإحكام للآمدى ۲۱۲/۱ ، المنتهى لابن الحاجب ص ۳۱ ، شرح التنقيح ص ١٤٦ ، المسودة ص ٥٧ ، المنهاج بشرحى الإسنوى والبدخشى ١٣۹/۱ ، الإبهاج ١٦٤/١ ، تيسير التحرير ١٤١/٢ ، شرح الكوكب المنير ٤٩٣/١ ، فواتح الرحموت ١٣٤/١ ، جمع الجوامع حاشية البنانى ۲۱۷/۱ ، إرشاد الفحول ص ۱۰ ، والبحر المحيط للمؤلف ٢٤٠/١ ، وقارنه بما هنا فإنه قريب منه (۲) انظر المعتمد ۱۷۹/۱ – ۱۸۰ وعبارته : ۱ وعندنا أن الأمر لا
•
..
يجوز
أن يبتدأ
به
في حال الفعل ، بل لابد من تقدمه قدراً من الزمن يمكن معه الاستدلال به على وجوب المأمور ور به ، أو كونه مرعياً فيه ، ويفعل الفعل في حال وجوبه فيه . ولا يجوز تقدمه على ذلك إلا لغرض . وعلى هذا خلاف لأن من يقول : التكليف حالة مباشرة الفعل يقول : ما قاله صاحب المعتمد من تقدم الأمر على الفعل قدراً من الزمن يمكن
الامتثال )
معه
(۳) البرهان ۲۷۸/۱ ، والمستصفى ٥٥/١ ، وختم المسألة في البرهان بقوله : ( فلا يرتضى هذا المذهب لنفسه عاقل » ، وفى المستصفى : ( وفيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد
أصول الفقه ) ذكره
+
-
١٤٢
ص ١٤٢