كلية
هي
مسائل الاصول . والمرجع لها الذي يعرف به راجحها من مرجوحها هو العلم الذي هي مستفادة منه مأخوذة من موارده ومصادره. واما مباحث القياس فغالبها من بحث الرأي الذي لا يرجع الى شيء مما تقوم به الحجة وبيان ذلك انهم جعلوا للعلة مسالك عشرة لا تقوم الحجة بشيء منها الا ما كان راجعا الى الشرع . كمسلك النص على العلة . او ما كان معلوما من لغة العرب كالالحاق بمسلك الغاء الفارق . وكذلك قياس الأولى المسمى عند البعض بفحوى الخطاب . واما المباحث التي يذكرها أهل الاصول في مقاصده كما فعلوه في مقصد الكتاب ومقصد السنة والاجماع . فما كان تلك المباحث الكلية مستفادا الشرع فهو أصولي شرعي . وما كان مستفادا من مباحث اللغة فهو اصولي لغوي . وما كان مستفادا من غير هذين فهو من علم الرأي الذي كررنا عليك التحذير منه . ومن المقاصد المذكورة في الكتب الاصول
من
التي هي من محض الرأي الاستحسان . والاستصحاب والتلازم
من
ادلة
واما المباحث المتعلقة بالاجتهاد والتقليد وشرع من قبلنا والكلام على أقوال أصحابه فهي شرعية فما انتهض عليه دليل الشرع منها فهو حق . وما خالفه فباطل .
•
واما المباحث المتعلقة بالترجيح ، فان كان المرجح مستفادا من الشرع فهو شرعي . وان كان مستفادا من علم من العلوم المدونة فالاعتبار بذلك العلم فان كان له مدخل في الترجيح كعلم اللغة فانه مقبول . وان كان لا مدخل له الا لمجرد الدعوى كعلم الرأي فانه مردود .
واذا تقرر هذا ظهر لك منه فائدتان . الاولى ارشادك الى ان بعض ما دونه أهل الاصول في الكتب الاصولية ليس من الأصول في شيء بل هو من علم الرأي الذي هو عن الشرع وما يتوصل اليه به من العلوم
بمعزل .
۸۳
ص ٨٣