;
كثير من المنصفين فيه وهم لا يشعرون فما أحقه بالبيان وأولاه بالايضاح وأجدره بالكشف حتى يتخلص عنه الواقعون فيه وينجوا منه المتهافتون
اليه .
قلت أعلم ان ما كان من أصول الفقه راجعا الى لغة العرب رجوعا ظاهرا مکشوفا كبناء العام على الخاص . وحمل المطلق على المقيد ورد المجمل الى المبين . وما يقتضيه الأمر والنهى ونحو هذه الامور . فالواجب على المجتهد ان يبحث عن مواقع الالفاظ العربية . وموارد كلام أهلها وما كانوا عليه في مثل ذلك . فما وافقه فهو الاحق بالقبول والاولى بالرجوع اليه . فاذا اختلف اهل الاصول في شيء من هذه المباحث كان الحق بيد من هو أسعد بلغة العرب . هذا على فرض عدم وجود دليل شرعي يدل على ذلك . فان وجد فهو المقدر على كل شيء . واذا أردت الزيادة في البيان والتكثر من الايضاح بضرب من التمثيل وطرق من التصوير فاعلم انه قد وقع الخلاف في انه هل يبنى العام على الخاص مطلقا او مشروطا بشرط ان يكون الخاص متأخرا . ووقع الخلاف في انه هل يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب ام لا . ووقع الخلاف في معنى الامر الحقيقي هل هو الوجوب او غيره . ووقع الخلاف في معنى النهي الحقيقي هل هو التحريم او غيره . فاذا أردت الوقوف على الحق في بحث من هذه الابحاث فانظر في اللغة العربية واعمل على ما هو موافق لها مطابق لما كان عليه أهلها . واجتنب ما خالفها فان وجدت ما يدل على من أدلة الشرع الشرع كما تقف عليه في الادلة الشرعية كون الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم فالمسألة أصولية لكونها قاعدة كلية شرعية لكون دليلها شرعيا كما ان ما يستفاد من اللغة من القواعد الكلية أصولية لغوية . فهذه المباحث وما يشابهها من مسائل النسخ ومسائل المفهوم والمنطوق الراجعة الى لغة العرب المستفادة منها على وجه يكون قاعدة
ذلك
من
۸۲
ص ٨٢