إن لم توجد تطورات تقنية من أى نوع فى مجال التربية ، ويمكن لنا تبين ذلك على ضوء مالدينا من معرفه بتاريخ نمو العربية، وبالتغيرات في الأسعار النسبية لانواع التعليم المختلفة ، وبالحوافز الضعيفة التى توجد في كثير من هذه الأنواع والتى تعوق تكيفها للتغيرات فى قيم التعليم ذاته وفى أسعار الموارد المستغلة فيه . وهناك العطلة الصيفية التقليدية والطويلة التي كانت تتفق ومطالب المجتمع الزراعي والتي لم تنظم لمجتمع حضرى متقدم. وهناك أيضاً ما يدل بدرجة قوية على أنه لم يبذل إلا قليل من أجل الاقتصاد فى وقت الطلاب وأنه كان يعالج وكأنه لا يتكلف
-
ما سنذكره فيما بعد
-
شينا ، هذا على الرغم والذى مؤداه أن الأجور التي لا يحصل عليها الطلاب نتيجة التحاقهم بالمدارس والكليات تعتبر أكثر قيمة من الموارد الأخرى المستخدمة على هذين المستويين، وفضلا عن ذلك فإن سعر
أو قيمة ما يبذله المدرسون والطلاب من جهد بشرى ما زال يرتفع بصورة ملحوظة بالقياس إلى سعر الإمكانيات المادية للتعليم . وقد يدعو مثل هذا النحول الكبير في الأسعار النسبية لإمكانيات التعليم إلى التفكير في استبدال الجهد البشرى بهذه الإمكانيات المادية كلما أمكن ذلك . ولكن هل نستطيع ذلك ؟ إن الحقائق فى هذا الشأن مازالت بعيدة عن الوضوح .
مدى
وهناك أيضاً افتراض قوى يذهب إلى أن هؤلاء الذين يصنعون القرارات الخاصة ، بإنتاج ، التعليم ، لا يفكرون كثيرا فى التغيرات التي تحدث في الطلب على هذا الإنتاج . وبمقتضى ما ذكره ( ستجلر (۱) ) يمكن لنا وضع اختبار يحدد ما ينفق على البحث من أجل الحصول على المعلومات الخاصة بهذا المجال وقد يبدو أن القرارات العامة والخاصة التي تؤثر على توزيع موارد التربية تقوم على معلومات غامضة لا ضرورة لها فيما يتعلق بالمطالب المتوقعة من المبارات والمعارف التى ينبغى للغربية إنتاجها. وفضلا عن ذلك، فان هذه القرارات توضع في إطار مرسوم يعرقل المبادرة الفردية ونخلط السياسة العامة باعتبارات
أخرى
of Information",.
(1) Stigler, George J. "The Economics Journal of Political Economy, LXIX (June 1961), 213-25.
ص ٤٤