القيمة الاقتصادية للتربية — الصفحة ٤٣

عكسية مضادة على نوعية الأفراد الذين ينخرطون فى مهنة التدريس أو على الذين يدفعون إلى البقاء فيها . ومع ذلك ، مازالت هذه الآثار في حاجة إلى. بحث ودراسة . ولنفترض أننا نعالج المدارس وكأنها مؤسسات صناعية والمعاهد التربوية وكأنها صناعة (١) . فما مدى كفاية التعليم وقدرته على ضوء المستويات المألوفة لتوزيع الموارد ؟ حقا ، يمكن لنا تطبيق المبادى. المثلى التي يقوم عليها هذا الجزء من النظرية الاقتصادية، غير أننا لا نجد إلا قليلا من الدراسات في هذا الشأن ، ولهذا سوف لا أخوض في هذا المجال من البحث إلا بما يكفى الإشارة إليه . > فإني أدرك أن مصطلح الكفاية ، يحمل في الأوساط التعليمية دلالات عكسية . فهو يتضمن كفاية الخير دون النظر إلى العامل الإنساني في التعليم ، كما أنه يؤكد تنظيم الفصل الدراسي ، ويغالى فى إدخال الأدوات الآلية في التدريس وغير ذلك من التغيرات في الأبنية والأجهزة . بل كثيرا ما نسعى إلى « الكفاية . وتعمل على الأخذ بها دون مقابيس معتمدة موثوق بها لقياس الفروق الهامة والحقيقية في نوعية المدرسين ومستوياتهم. وفضلا عن ذلك ، فإننا نواجه دائما السؤال الخالد وهو : ( كيف يمكن لنا قياس - الكفاية ـ في التعليم دون أن تتوفر لدينا مفاهيم عن نوع « المخرج، الذى يمكن تحديده وقياسه ؟ ) ولكن إذا كانت كل هذه الشكوك المتصلة بتطبيق مفهوم الكفاية ، على التعليم تقوم على أسس ثابتة ، فإن تطبيق المفاهيم المثلى للاقتصاد على المدارس تعترضها صعوبات لم تحسم بعد (٢) . > أن لدينا أسبابا مقنعة - دون أن تكون مناصرين لمبدأ الكفاية - للاعتقاد بأن توزيع الموارد داخل المدارس وفيها بينها يعتبر أمرا ذا بال. فمن المدهش وجود بعض المظاهر الضخمة ، لعدم الكتابة ، فى طريقة استخدام الموارد حتى (1) Van Der Haag, Ernest. Education as an Industry New- York: Augustus M. Kelly, 1956. (2) Kerahouv, Joseph A, and Roland N. Mckean. Systems Analysis and Education. (RM2473 - FF.) Santa Monica : The RAND Corporation, October, 1959 . t
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.