فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٩٨

۹۸ وصوم يوم النحر مشروعاً بأصله غير مشروع بوصفه لا ، الأصل الأول/ الكتاب ولذا ينقلب صحيحاً باسقاط الزيادة والشرط لزوال المفسد، ومنها البيع بالخمر لوجود أصل المبادلة وفقد وصفها وهو التقوّم للبدلين لكونها غير متقومة فملك ما يقابلها فقط بالقبض دون الخمر بخلاف بيعها بعبد فإنه باطل فيهما لأن المبيع في المعاوضة ثمن من وجه وفي النقد مطلقاً فلم يصح إيراد العقد على الخمر مقصوداً فلم يملك ما بيع يقابلها أيضاً. ثم اعلم أن الفقهاء صرحوا بفساد البيع بالشرط وكذا بالخمر وكذا بيع الربا ولم يخالف في ذلك أحد، والأصوليون صرحوا هنا بأن النهي عن الفعل الشرعي قال في التنقيح جواباً للشافعي ولأن النهي يدلّ على كونه الصحة حتى يعدم معصية لا على كونه غير مفيد لحكمه كالملك فنقول بصحته لا بإباحته انتهى . قلت المراد بالصحة هنا إنما هو صحة الأصل فقد وهو معنى قولهم مشروع بأصله، ومراد الفقهاء بالفساد فساد الوصف فقط، وهو معنى قولهم هنا غير مشروع بوصفه، فلذا قال في التنقيح ويصح بأصله لا بوصفه عندنا فلا مخالفة كما لا يخفى، وليس مرادهم بمشروعية الأصل أن الشارع أذن فيه لأنه محرّم حال اتصافه بذلك الوصف فلا يكون مشروعاً بهذا المعنى وإنما مرادهم صحة الأصل، وبهذا التقرير إن شاء الله تعالى اندفع ما في فتح القدير من أنهم إن أرادوا بمشروعية الأصل مشروعيته حالة خلوه عن الوصف فلا نزاع فيه ولا يجدي شيئاً وإن أرادوا مشروعيته حال اتصافه به فممنوع غير مشروع معه إلى آخره لأنه فهم أن المشروعية الاذن في الفعل وليس كذلك بل الصحة كما قدمناه وفائدة النهي التأثيم لو فعله وهو المقصود منه . ثم اعلم أن الصحة في المعاملات ترتب أثرها غير مطلوب التفاسخ شرعاً والفساد ترتبها مطلوب التفاسخ والبطلان عدم ترتبها أصلاً لثبوت الترتب كذلك في الشرع بما قدمناه في النهي ففرق بينهما بالأسماء كما في التحرير، وهناك مناسبة لغوية غير مجرد الاصطلاح ذكرها في فتح القدير أوّل باب البيع الفاسد . لأنه (وصوم يوم النحر وأيام التشريق النهي عن صومها من قبيل ما كان (مشروعاً بأصله أي صحيحاً بأصله لأنه ،صوم، وهو فعل شرعي غير مشروع بوصفه أي قبيح لوقوعه في يوم منهي عنه للاعراض عن ضيافة الله تعالى فصح النذر به لكونه طاعة ووصف القبح من لوازم الفعل لا الاسم ولم يلزم بالشروع لاتصال الأداء بالعصيان ولو صام في هذه الأيام المنهية عن فرض أو واجب أو نذر آخر لم يجز كما في الحاوي لأن ما وجب كاملاً لا يتأدى بالناقص . ثم اعلم أن بين البيع بالشرط وبين صوم يوم النحر فرقاً فإن البيع بشرط فاسد النحر صحيح حتى لو نذره وصامه خرج عن العهدة وعصى كالحلف على وصوم يوم
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.