الأصل الأول/ الكتاب
۹۷
ولهذا كان الربا وسائر البيوع الفاسدة
انتهى. وذكر السيرامي أن الامكان الحسي كان في النهي فلا يكون عبثاً انتهى . وحاصله أن هذا الاستدلال والالزام ليس كل منهما صحيحاً وهو مبني على تفسير الشرعي فأئمتنا فسروه بالصورة بقيد الاعتبار فكان المنهي عنه صحيحاً لأن الشرعي المعتبر هو الصحيح، فلو لم يدلّ النهي على الصحة لكان المنهي عنه غير الشرعي والشافعية فسروه بما يسميه الشارع بذلك الاسم وهو الصورة المعينة والحالة المخصوصة صحت أم لا ورجحه في التلويح بقوله : صلاة صحيحة وصلاة غير صحيحة وصلاة الجنب وصلاة الحائض باطلة انتهى وردّه في التحرير بأنه إنما يوجب صحة التركيب ولا يستلزم الحقيقة والاسم وفيهما مجاز شرعي في الجزء وهو الصورة للقطع بصدق لم يصم على الممسك حمية وللزوم اتحاد مسماه لغة وشرعاً في بعضها وهو منتف انتهى : يعني لو كان الاسم شرعياً بسبب الصورة فقد لكان الصوم لمجرد الإمساك بلا نية لغوياً وشرعياً واتفقوا على نيته قالوا: الأمر يقتضي الصحة والنهي ضده فيقتضي ضدّها . أجيب بمنع اقتضائه لغة ولو سلم فيجوز اتحاد أحكام المتقابلات ولو سلم فاللازم عدم اقتضاء الصحة لا اقتضاء عدمها كذا في التحرير، وفيه ويصرح بثبوت الاعتبارين طلاق الحائض يثبت حكمه وأمر بالرجعة رفعاً للمعصية بالقدر الممكن معنى اعتبار ثبوت الحكم واعتبار كونه مطلوب الرفع، فلذا قلنا إن البيع المنهي عنه حكمه الملك ويثبت مع الحرمة مطلوب التفاسخ. أما الأوّل فلعدم النافي ووجود المقتضى وهو الوضع الشرعي للقطع بأن القائل لا تفعله على هذا الوجه فإن فعلت ثبت حكمه وعاقبتك لم يتناقض .انتهى . ثم اعلم أن مسألة طلاق الحائض لا ترد على الشافعية لأنهم استثنوا مثلها . قال في جمع الجوامع : أما الواحد بالشخص
له جهتان كالصلاة في المغصوب فالجمهور تصح ولا يثاب ، وقيل يثاب انتهى . (ولهذا) أي لكون النهي عن الفعل الشرعي عن الفعل الشرعي واقعاً على ما قبح لغيره (كان الربا) بكسر الراء وفتحها خطأ وله إطلاقان في الكتاب العزيز أحدهما لنفس المزيد، ومنه قوله تعالى: لَا تَأْكُلُوا الرِّبوا ﴾ [آل عمران: ۱۳۰] ثانيهما الزيادة، ومنه قوله تعالى : وَحَرَّمَ الرِيَوا) [البقرة: ۲۷۵] لأن الحرمة لا تتعلق إلا بالأفعال كما بينه في فتح القدير، والمراد هنا كان بيع الربا فهو من مجاز :الحذف أي البيع المشتمل على الزيادة المحرمة مشروع بأصله وهو مبادلة المال بالمال غير مشروع بوصفه وهو كونها تامة وهو المساواة (وسائر البيوع (الفاسدة أي وباقي البيوع الفاسدة فالسائر بمعنى الباقي لا بمعنى الكل لأن الربا منها أيضاً، ومنها البيع بشرط مفسد فهو مشروع بأصله كما قلنا غير مشروع بوصفه وهو الشرط فإنه كالوصف أمر زائد وليس بمشروع كالربا
:
ص ٩٧