۹۲
الأصل الأول/ الكتاب
وبالمشروع من العقوبات وبالمعاملات وبالشرائع في حق المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند البعض والصحيح أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات
سعد فإنه قال والذي يلوح من أصول الحنفية أن نزاعهم ليس إلا في تكليف الكفار بالفروع دون مثل وجوب الصلاة على المحدث انتهى وفيها المراد بالشرط الشرعي شرط صحة الفعل كالإيمان للطاعات والطهارة للصلاة لا شرط الوجوب أو وجوب الأداء للاتفاق على أن حصول الأول شرط في التكليف بوجوبه أو وجوب أدائه والثاني شرط في التكليف بوجوب أدائه دون وجوبه وهذا في الأوامر ظاهر دون النواهي إذ لا معنى لكون الإيمان شرطاً شرعاً لترك الزنا أو لصحته انتهى . (وبالمشروع من العقوبات كالحدود والقصاص عند تقرر أسبابها لأنها للزجر وهم أليق بها ويجب إخراج حدّ الشرب وادخال التعزير حقاً للعبد تحت العقوبات . (وبالمعاملات) لأن المطلوب بها أمر دنيوي وهم أليق بالدنيا لأنهم آثروها على العقبي. وبالشرائع في حق المؤاخذة في الآخرة بلا خلاف أي المشروعات كالصلاة والصوم المراد بها الأحكام وعبر عنها في العضد بالفروع كما أسلفناه فقال المولى سعد أي يقع التعذيب بترك الواجبات وارتكاب المنهيات (وأما في وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك عند البعض والصحيح أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من (العبادات كالصلاة والصوم فلا يعاقبون على تركها. والحاصل أن مشايخنا افترقوا ثلاث فرق فمشایخ سمرقـ رقند :قالوا لا يجوز التكليف بما شرط في صحته الإيمان حال عدمه لا لكونه شرطاً بل لخصوصيته فيه وهي أنه أعظم العبادات، فلا يجعل شرطاً تابعاً في التكليف فلا يعاقبون عندهم على ترك اعتقاد الفروع، واتفق من عداهم على تكليفهم بها وإنما اختلفوا في أن التكليف في حق الأداء كالتكليف في الاعتقاد أو الاعتقاد فقط، فقال العراقيون بالأول كالشافعية فيعاقبون على تركهما، وقال البخاريون بالثاني فيعاقبون على ترك الاعتقاد لا الأداء وليس محفوظ عن أبي حنيفة وأصحابه كما ذكره السرخسي وإنما استنبطها البخاريون من قول محمد في من نذر صوم شهر فارتد لم يلزمه فعلم أن الكفر مبطل وجوب أداء العبادات، وقد صرح وأقره في التنقيح بخلاف الاستدلال بسقوط الصلاة أيام السرخسي بأنه استنباط صحیح الردة فإنه ليس بصحيح كما ذكره السرخسي لجواز سقوطه بالإسلام كالإسلام بعد الكفر الأصلي فإنه مسقط، ولو قيل الردّة تبطل القرب والتزام القربة في الذمة قربة
(1)
(۱) قوله بعد الكفر : لقوله تعالى : إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والسقوط بإسقاط من له الحق لا يكون دليل انتفاء أصل الوجوب شرح التحرير .
ص ٩٢