الأصل الأول/ الكتاب
۹۱
ويتأدى بمطلق النية لا بنية النفل والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان
للاشكال
بوجه آخر لأن أبا يوسف لما قال بالتعيين جعله كالمعيار، ومحمد لما قال بعدمه جعله كالظرف ولم يجزم كلّ بما قال فحصل الاشكال وقيل إن هذه مبنية على أن الأمر المطلق للفور عند أبي يوسف وللتراخي عند محمد وكل منهما ضعيف. والمعتمد أن الخلاف في هذه المسألة ابتدائي فأبو يوسف عمل بالاحتياط لأن الموت في سنة غير نادر فيأثم وإلا فموجبه مطلق ولذا اتفقا على أنه لو فعل بعده وقع و محمد حكم بالتوسع لظاهر الحال في بقاء الإشارة.
أداء
ويتأدى بمطلق النية لا بنية النفل) متفرع على أنه ذو شبهين فلشبه المعيار يتأدى
الاطلاق
بمطلق النية ولشبه الظرف لا يصح بنية النفل عملاً بهما لكن عللوا صحته مع بظاهر الحال وتعقبهم في التحرير بأنه لا يخفى عدم ورود الدليل وهو ظاهر الحال على الدعوى وهو تأديه بنية مطلقة وإنما يستلزم حكم الخارج عليه بأنه نوى الفرض لا سقوطه عنه عند الله إذا تعين مطلق الحج في الواقع .
ثم اعلم أن أئمتنا صححوا رمضان بنية النفل ومنعه الشافعي لئلا يلزم الجبر في العبادات ولم يصححوا حجة الإسلام بنية النفل فيها لئلا يلزم الجبر فيها وصححها الشافعي فورد الاعتراض على كل فأجيب للشافعي بأن الصفة في الحج قد تنفصل عن الأصل فإنه إذا فسد بقي أصل الإحرام بخلا ،الصوم وردّ بأن الباقي الإحرام الذي هو شرط لا أصل الحج ولئن كان ركناً فالباقي بعض الأركان لا كلها. وأجيب لأئمتنا بأن الوقت في رمضان ليس بقابل لغير المشروع، وفي الحج قابل .
أولاً
[ الكفار يخاطبون بالأمر بالإيمان
وبالمشروع من العقوبات وبالمعاملات]
والكفار مخاطبون بالأمر (بالإيمان اجماعاً لعموم دعوته ، بيان لمسألة مبينة على قاعدة أصولية ذكرها ابن الحاجب هي : أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطاً للتكليف خلافاً للحنفية، والمسألة مفروضة في بعض جزئيات محل النزاع وهو تكليف الكفار بالفروع مع انتفاء شرطها وهو الإيمان حتى يعذب بالفروع كما يعذب بالإيمان وهم يفعلون ذلك تقريباً للفهم وتسهيلاً للمناظرة كذا في العضد، وتعقبه المحقق في التحرير بأن هذه المسألة تمام محل النزاع لا أنها جزئي منها والخلاف فيها غير مبني على ذلك لأنه لو ابتنى عليه لاستلزم عدم جواز التكليف بالصلاة حال الحدث ولم يقل به أحد ولا يحسن القول به لعاقل، وإنما الخلاف ابتدائي وهو جواز التكليف بما شرط في صحته الإيمان حال عدمه انتهى وقد أخذه من حاشية العضد للمولى
ص ٩١