فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٨٠

ومقيد به وهو إما أن يكون الوقت ظرفاً للمؤدّي وشرطاً للأداء الأصل الأول/ الكتاب دليل لقول الجمهور من أنه على التراخي. وبيانه أنه وضع للطلب فقط والزمان الأول والثاني في صلاحية حصول الفعل فيه سواء، ولو اقتضى الفور لصار كأنه افعل الساعة فلم يكن مطلقاً فيعود ناقضاً لما وضع له وهو الاطلاق وفي البدائع وإنما يجوز التأخير بشرط التمكن من الخروج عن العهدة وهو معنى ما قدمناه عن التحرير بقوله ما لم يغلب على ظنه فواته فإن قلت : قد قال في الهداية في الزكاة ثم هي واجبة على الفور لأنه مقتضى مطلق الأمر، وقيل على التراخي لأن جميع العمر وقت الأداء ولذا لا يضمن بهلاك المال بعد التفريط . وقال في الحج إنه واجب على الفور عند أبي يوسف وعن أبي حنيفة ما يدلّ عليه وعند محمد على التراخي فما الصحيح في الموضعين؟ قلت الصحيح المعتمد فيهما الفورية لا لأنها مقتضى مطلق الأمر كما في الهداية لما علمت أنه قول الكرخي وهو ضعيف وإنما هو من دليل خارج وهو في الزكاة أنها لدفع حاجة الفقير وهي معجلة فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من الايجاب على وجه التمام، وفي الحج الاحتياط لأن الموت في سنة غير نادر فتأخيره بعد التمكن تعريض له على الفوات فلا يجوز فكل من الزكاة والحج فريضة والفورية فيهما واجبة فيأثم بالتأخير وترد شهادته وتمام تحقيقه في فتح القدير في الموضعين وقد يقال رد الشهادة لارتكاب المكروه تحريماً مشكل لأنه لم يوجب ارتكاب كبيرة ولا الإصرار على صغيرة ولا فعل ما يخل بالمروءة . ومقيد به أي بوقت من العمر يفوت الأداء به وهو بالاستقراء أربعة لأنه إما أن يتضيق وقته أولاً والثاني إما أن يعلم فضله كالصلاة وإما أن تعلم مساواته، وحينئذ إما أن تكون مساواته سبباً كصوم رمضان أولاً كصوم القضاء. وإما أن لا يعلم فضله ولا مساواته كالحج والقسم الأول غير واقع لأنه تكليف بما لا يطاق إلا لغرض القضاء كمن وجب عليه الصلاة في آخر الوقت كذا في التوضيح. (وهو) أي المقيد (إما أن يكون الوقت ظرفاً للمؤدّي) الظرف في اصطلاحنا زمان يحيط به ويفضل عليه كما في التلويح وفسره في التحرير بأن يفضل الوقت عن الأداء والمؤدي الهيئة الأركان المخصوصة الواقعة في الوقت (وشرطاً للأداء) اختلف في تفسير من الأداء هنا ففسره في الكشف بأنه الإخراج من العدم إلى الوجود، بخلاف المؤدي فإنه المفعول كالركعتين فكانا غيرين ورده في التحرير بأنه غلط لأن ذلك الفعل كالصلاة الذي المفعول هو المراد بالأداء لا أداء الفعل الذي هو فعل الفعل لأنه اعتباري لا وجود له انتهى ففسره بالمؤدي، ولو اقتصر على الظرفية لعلم أنه شرط للمؤدي بالضرورة لأن المحال شروط فلا حاجة إلى قولهم وشرطاً للأداء. الثالث أنه بمعنى المقابل للقضاء إذ الأداء يفوت بفوات الوقت كذا في التنقيح، وفي التلويح إذ لا الحاصلة هي
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.