الأصل الأول/ الكتاب مطلق عن الوقت كالزكاة وصدقة الفطر وهو على التراخي يعود على موضوعه بالنقض
عدم
6
۷۹
خلافاً للكرخي
لئلا
الموقت وغيره كما في التلويح (مطلق عن الوقت) وهو ما لم يقيد طلب إيقاعه بوقت من العمر كالزكاة وصدقة الفطر) وكالنذور المطلقة والكفارات والعشر وجعل المصنف قضاء رمضان من المقيد تبعاً لفخر الإسلام نظراً إلى أنه لا يكون إلا بالنهار خلافاً لشمس الأئمة، والأظهر أنه من المطلق كنذر الصوم المطلق لأن التعليق بالنهار داخل في مفهوم الصوم لا قيد له كما في التلويح وأدرج المصنف كغيره صدقة الفطر في المطلق نظراً إلى وجوبها طهرة للصائم والظاهر تقيدها بيومه من قوله عليه الصلاة والسلام : «أغنوهم في هذا اليوم عن المسألة فبعده قضاء كذا في التحرير والظاهر أنه لم ير الخلاف فيها، وقد حكى في البدائع خلافاً بينهم، فمنهم من قال : تجب وجوباً مضيقاً بيوم الفطر والصحيح غيره، فما اختاره في التحرير ترجيح لما قابل الصحيح. (وهو) أي المطلق على التراخي) وله تفسيران : أحدهما التقييد بالحال لا التقييد بالاستقبال وهو مراد المصنف كصدر الشريعة فالتراخي عنده أعم من الفور وغيره لأنه لما جاء للفور وللتراخي لا يثبت الفور إلا بالقرينة ولا يعكس لأن الفور أمر زائد ثبوتي فيحتاج إلى القرينة بخلاف التراخي فإنه عدم أصلي. ثانيهما أنه التقييد بالاستقبال وهو المراد من قولهم المختار أن مطلق الأمر ليس على الفور ولا على التراخي ولا دلالة للأمر على أحدهما بل كل منهما بالقرينة فما ذكره المصنف موافق للمختار كما أفاده في التلويح وفي التحرير ووجوبه على التراخي: أي جاز التأخير ما لم يغلب على ظنه فواته انتهى. وهذا أحسن من التفسيرين الأولين لأن المقصود من قولهم على التراخي إفادة جواز التأخير لا التقييد بزمن أو عدمه. (خلافاً للكرخي) فإن عنده الأمر للفور وهو إتيان الواجب عقيب ورود الأمر، وفسره في التحرير بالإتيان به أول أوقات الإمكان وهو الأولى كما لا يخفى . لنا (۱) لا تزيد دلالة الأمر على مجرد الطلب لكونه على أحدهما خارج يفهم بالقرينة كاسقني وافعل بعد يوم فإن الأول للفور والثاني للتراخي . قال القائلون بالفور : كل مخبر ومنشئ كبعت وطالق يقصد الزمن الحاضر فكذا الأمر. قلنا هذا قياس في اللغة وهو باطل مع اختلاف حكمه فإنه في المقيس عليه تعين الزمان الحاضر ويمتنع في المقيس وهو الأمر غير الزمن المستقبل، فإن كان أوّل زمان يليه لا لفور أو ما بعده فوجوب التراخي أو مطلقاً فهو ما قصدناه من التراخي لا على أنه مدلول الصيغة قالوا النهي يفيد الفور فكذا الأمر. قلنا في النهي ضروري بخلاف الأمر والتحقيق أن تحقيق المطلوب به وهو الامتثال بالفور لا أنه يفيده وقولنا ضروري فيه : أي في امتثاله وتمامه في التحرير لئلا يعود على موضوعه بالنقض)
(۱) قوله لنا : أي يدل لنا معاشر الجمهور اهـ .
ص ٧٩