فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٥٣

الأصل الأول/ الكتاب ٥٣ والأداء أنواع كامل وقاصر وما هو شبيه بالقضاء كالصلاة بجماعة والصلاة منفرداً [ الكلام على الأداء ] ، (والأداء أنواع تقسيم له مع التعميم في المعاملات والعبادات. وحاصل ما ذكره فخر الإسلام هنا أن المأمور به إما أداء أو قضاء ثم كل منهما إما محض إن لم يكن فيه شبهة الآخر أو غير محض إن كان فتصير أربعة ثم كل من الأداء المحض والقضاء المحض ينقسم قسمين لأن الأداء المحض إن كان مستجمعاً لجميع الأوصاف المشروعة فأداء كامل وإلا فقاصر، والقضاء المحض إما أن تعقل فيه المماثلة فقضاء بمثل معقول وإما أن لا تعقل فقضاء بمثل غير معقول فبهذا الاعتبار تصير الأقسام ستة، ثم كل من الستة إما أن تكون في حقوق الله أو حقوق العباد فتصير اثني عشر قسماً وبهذا عرفت أن الكامل والقاصر قسمان للأداء المحض لا لمطلق الأداء كما فعل المصنف لأنهما لو كانا قسمين لمطلق الأداء لكان حاصراً بين النفي والإثبات فيلزم أن يكون الشبيه بالقضاء قسماً منهما وقد جعله قسيماً لهما، ولو قال المصنف الأداء إما محض وهو كامل أو قاصر وإما شبيه بالقضاء لكان أظهر كما لا يخفى . (كامل) وهو كما قدمنا أن يؤدى بجميع الأوصاف المشروعة من الواجبات والسنن والمندوبات . (وقاصر) وهو أن يخل بشيء من المكملات. (وما هو شبيه بالقضاء كالصلاة بجماعة) مثال للكامل يعني فيما شرعت فيه الجماعة مثل المكتوبات والعيدين والوتر في رمضان والتراويح وإلا فالجماعة في غيرها صفة قصور بمنزلة الأصبع الزائدة والمراد أن يؤدى كلها بجماعة ليكون كاملاً . (والصلاة منفرداً) مثال للقاصر لفوت المكمل وهو الجماعة وسكت عن المسبوق وقال في التوضيح والمسبوق منفرد يعني فيكون أداؤه قاصراً، لكن اختلف في محل قصوره، فقيل إنه فيما سبق فقط لا في كل صلاته ويشهد له قول الفقهاء المسبوق منفرد فيما يقضي إلا في أربعة كما ذكر في التبيين أي فيما يؤديه بعد فراغ الإمام فاطلاق القضاء ،مجاز، ويلزم منه أن بعض المؤدي بالجماعة أداؤه كامل، وقيل القاصر أداء الصلاة كلها لا ما يقضيه فقط فيكون القصور متفاوتاً فهو في صلاة المنفرد أزيد منه في صلاة المسبوق ولعله الأوجه لفوت المكمل في بعضها فاتصفت كلها بالقصور، وجزم الأصوليون بأن ما يقضيه هو البعض الأوّل والفقهاء فصلوا فقالوا إن ما يقضيه أوّل صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد، وبنوا عليه أحكاماً مذكورة في فتح القدير وغيره.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.