فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٥٢

الأصل الأول/ الكتاب وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف إنما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال لا لأن القضاء وجب بسبب آخر لا على قول البعض وقيل القضاء اتفاق فلا ثمرة له في الفروع فنسنده إلى الأمر الأوّل وهم مطالبون بالأمر الجديد ولا يمكنهم القياس على الصلاة فإن القياس مظهر لا مثبت فرجع إلى الأمر الجديد، ومحل الاختلاف القضاء بمثل معقول أما بمثل غير معقول فبأمر جديد اتفاقاً وأشار بقوله بما يجب به الأداء إلى أن الكلام في الأمر لا في السبب، وبه سقط ما قيل إن الوقت إذا ضاق كان الجزء الأخير هو السبب وإذا خرج الوقت كان كله هو السبب فقد اختلف السبب ومع ذلك فالباقي بعد خروج الوقت نفس الوجوب لا وجوب الأداء لأن الأداء بعده ممتنع والتكليف بالممتنع ممتنع . (وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف إنما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال لا لأن القضاء وجب بسبب آخر جواب عما نوقض به الأصل السابق وهو نذر اعتكاف رمضان إذا لم يعتكفه فإنه يجب بصوم جديد ولم يوجبه النذر فكان القضاء بغير ما أوجب الأداء وإلا فيبطل كقول أبي يوسف والحسن، وتقرير الجواب أن النذر أوجب صوماً مقصوداً وامتنع ظهوره بخصوص ذلك المانع وهو شرف الوقت فعند عدمه ظهر أثره فلزم أن لا يقضي في رمضان آخر ولا في واجب سوى قضاء رمضان الأوّل لأنه خلف عنه وقد جعلوا السبب الأول هنا النذر مع أن الكلام في الأمر. وجوابه (۱) أن كون السبب النذر كناية عن وجوبه بالنص الدال على وجوب المنذور تعبيراً باللازم عن الملزوم وشهر رمضان بالإضافة هو العلم ورمضان محمول على الحذف للتخفيف ذكره في الكشاف وذلك لأنه لو كان رمضان علماً لكان شهر رمضان بمنزلة إنسان زيد ولا يخفى قبحه ولذا كثر في كلام العرب شهر رمضان ولم يسمع شهر رجب وشهر شعبان كذا في التلويح . (۱) قوله وجوابه الخ أو يقال هذا تمثيل لإيجاب الشارع الفعل على المكلف بإيجاب المكلف إياه على نفسه والمسألة تدل على أن وجوب القضاء فيما أوجبه المكلف على نفسه يكون بموجب جديد لا بالموجب الأوّل فكذا في إيجاب الشارع تلويح يعني أن لهذا البعض أن يجيب بأن الدليل الآخر هو القياس على الصلاة المفروضة في الصلاة المنذورة فقد قال عليه السلام : فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وعلى الصوم المفروض في الصوم المنذور فقد قال تعالى: (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) اعتباراً ما هو واجب بإيجاب العيد بما هو واجب بإيجاب الله تعالى ابتداء. وأما ما قيل القياس مظهر لا مثبت فيكون بقاء وجوب المنذور ثابتاً بالنص الوارد في بقاء الصوم والصلاة فيكون الوجوب في الكل بالسبب السابق ففيه تأمل فليتأمل شرح التحرير .
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.