فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٥٠

الأصل الأول/ الكتاب وقضاء وهو تسليم مثل الواجب به ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازاً حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس ليعم أداء الزكاة والأمانات والنذور والكفارات مما ليس بموقت. وحاصل التعريف أن الأداء فعل الواجب بالأمر ولو قال كغيره فعل الواجب في وقته المقيد به العمر وغيره (1) لكان أولى ليكون قوله في وقته مخرجاً للقضاء بناء على أنه عين الواجب أيضاً كما سيأتي ولو قال الكل ابتداء فعل الوجب لكان أولى لأنه بالتحريمة فقط في الوقت يكون أداء وبر ركعة عند الشافعي فلا يشترط على المذهبين فعل جميع الواجب في الوقت لكونه أداء كما أفاده في التحرير . (وقضاء وهو تسليم مثل الواجب (به أي بالأمر ففرق بينهما بأن الأداء فعل الواجب والقضاء فعل مثله وهذا إنما يتجه على القول بأن القضاء لم يجب بالأمر الأول وإنما وجب بأمر جديد لأنه حينئذ مثله لا عينه وأما على الصحيح فالقضاء فعل الواجب أيضاً لكن الأداء فعله في وقته والقضاء فعله بعده كما أفاده في التحرير وقد ناقض المصنف نفسه لأنه أنه بالأمر الأوّل وعرفه بما يفيد أنه صحيح بأمر جديد وإذا كان القضاء فعله بعده ففعل مثله بعده خارج كفعل غير المقيد من السنن والمقيد كصلاة الكسوف وكذا فعل الحج بعد افساده ليس قضاء حقيقة إذ ليس بعده وتسمية الفقهاء له قضاء مجاز وتضييقه (۳) بالشروع لا يوجب كونه قضاء كالصلاة (٤) بعد افسادها . (۳) (ويستعمل أحدهما مكان الآخر (مجازاً) أي مجازاً شرعياً لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقه وفي اسقاط الواجب كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ ﴾ [البقرة : ۲۰۰] أي أديتم وقولك أديت الدين، قيدنا بالشرعي لأنه بحسب اللغة القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل لأن معناه الإسقاط والإتمام والإحكام والأداء مجاز في تسليم المثل لأنه ينبئ عن شدة الرعاية والاستقصاء في الخروج عما لزمه وذلك بتسليم العين دون المثل كذا في التلويح (حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس تفريع غير صحيح ولذا تركه في التوضيح لأن الكلام في اطلاق لفظ على معنى وليس ههنا لفظ وإن ضم إليه الذكر باللسان فكذلك لأنه حينئذ أراد بكل لفظ حقيقته وليس كلامنا فيه وأما جوازه فباعتبار أنه (۱) قوله العمر وغيره : أي غير العمر وهو بيان الوقت المقيد به اهـ . (۲) قوله وتضييقه : أي وقت الحج اهـ. (۳) قوله بالشروع : فلا يجوز له الخروج منه وتأخيره إلى عام آخر . (٤) قوله كالصلاة: أي في الوقت ثانياً بعد افسادها اهـ.
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.