الأصل الأول/ الكتاب
٤٩
وحكم الأمر نوعان أداء وهو تسليم عين الواجب بالأمر
[حكم الأمر نوعان]
(1)
أعني
وحكم الأمر نوعان أي وصفة المأمور به فهو تقسيم للحكم الشرعي الواجب بالأمر فالحكم بمعنى الوصف والأمر بمعنى المأمور به وليس هو تقسيماً لنفس الحكم كما أشار إليه الأكمل وإنما لم يذكر الإعادة كغيره لأنها وإن كانت واجبة لكن لا بالأمر والكلام فيما وجب بالأمر وهي جابرة بمنزلة سجود السهو وعرفها في التحرير بأنها فعل مثل الواجب في الوقت لخلل غير الفساد وعدم صحة الشروع وتقييده بالوقت ينفي الاعادة خارجه وقد أوضحناه في البحر الرائق شرح كنز الدقائق أداء وهو تسليم عين الواجب بالأمر أي ايقاع الحالة المخصوصة التي ثبت بالأمر لزوم ايقاعها على المكلف، وتحقيقه أن للفعل معنى مصدرياً هو الايقاع ومعنى حاصلاً بالمصدر هو الحالة المخصوصة ونفس الوجوب الثابت بالسبب هو لزوم وقوع تلك الحالة ووجوب الأداء الثابت بالخطاب هو لزوم ايقاع تلك الحالة والأداء المتعلق باختيار المكلف ايقاعها فالمراد بالتسليم الايقاع وبعين الواجب بالأمر الحالة المخصوصة، وقول صاحب التلويح المراد بالثابتة بالأمر ما علم ثبوته بالأمر لا ما ثبت وجوبه به معناه ما علم لزوم إثباته بالأمر لا ما علم لزوم ثبوته بالأمر وهذا لأن لزوم الإثبات وجوب الأداء وهو بالأمر ولزوم الثبوت نفس الوجوب وهو بالسبب. والحاصل أن الحالة المخصوصة تتصف بنفس الوجوب نظراً إلى لزوم وقوعها وتتصف أيضاً بوجوب الأداء نظراً إلى لزوم ايقاعها فالموصوف بهما واحد بالاعتبارين وتلك الحالة لما كانت كالموجودة في نظر الشرع لا يلزم اتصاف المعدوم بالأمر الموجود لكن الوقوع لما كان أثر الايقاع فالقول بلزوم الوقوع دون لزوم الايقاع كما في المعذور مشكل كذا ذكره يحيى السيرامي وقيد بالعين احترازاً عن تسليم المثل كما سيأتي، وقيد بالواجب لإخراج النفل فلا يتصف بالأداء والقضاء وعبر في التوضيح بالثابت قال ليشمل النفل بخلاف القضاء فإن الكل عبروا بالواجب لأنه مبني على كون المتروك مضموناً والنفل لا يضمن بالترك وأما إذا شرع فيه فأفسده فقد صار واجباً فيقضي كذا في التلويح مع أن الفقهاء أطلقوا القضاء على ما ليس بواجب فقال في الكنز وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه فإن كان ذلك الاطلاق حقيقياً فيعبر بالعبادة بدل الواجب كما أشار إليه في التحرير والمراد بالواجب هنا ما يعم وهو اللازم وهو أعم من أن يكون ثبوته بصريح الأمر أو ما هو في معناه كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧] ولم يعتبر المصنف التقييد بالوقت
أيضاً
(۱) قوله وعدم : أي وغير عدم الخ.
الفرض
ص ٤٩