الأصل الرابع/ القياس
٤١٣
وهو عبارة عن فضل أحد المثلين على الآخر وصفاً حتى لا يترجح القياس بقياس آخر
،
المصير إلى دليل آخر أو التوقف وأورد عليه المفسر والمحكم قطعيان والتعارض بينهما واقع والترجيح للمحكم. وأجيب بأن المراد من النصين القاطعين المتساويان في الدلالة على القطع كالمحكمين أو المفسرين ولا ترجيح لأحدهما على الآخر إذ ذاك لا محالة كذا في التقزير وقد تبع المؤلف فخر الإسلام في تأخير بحث الترجيح عن بحث التعارض ولو أخر التعارض إلى هنا وأعقباه بالكلام على الترجيح كما فعل صدر الشريعة لكان أنسب .
،
[بيان معنى الترجيح]
(وهو عبارة عن فضل أحد المثلين المتعارضين على الآخر) قيل في هذه العبارة توسع لأن هذا معنى الرجحان لا الترجيح فإنه إثبات الرجحان فكأن الشيخ حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وتقديره الترجيح عبارة عن إثبات فضل أحد المثلين على الآخر أو بيانه، ولهذا قال القاضي : هو إظهار زيادة لأحد المثلين وصفاً كذا في التقرير ويمكن أن يكون الضمير عائداً إلى الترجيح بمعنى الرجحان من قبيل اطلاق اسم المؤثر على الأثر أو المراد بالفضل القوة. قال في التلويح : الترجيح في اللغة جعل الشيء راجحاً : أي فاضلاً زائداً ويطلق مجازاً على اعتقاد الرجحان، وفي الاصطلاح بيان :الرجحان أي القوّة التي لأحد المتعارضين على الآخر وهذا معنى قولهم : هو اقتران الدليل الظني بأمر يقوى به على معارضه . (وصفا) بيان لشرطه وهو أن يكون تابعاً حتى لو قوى أحدهما بما هو غير تابع له لا يكون رجحاناً فلا يقال النص راجح على القياس لعدم التعارض وهذا مأخوذ من معناه اللغوي وهو إظهار زيادة أحد المثلين على الآخر وصفاً لا أصلاً من قولك : رجحت الوزن إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفته فلا بد من قيام التماثل أولاً، ثم ثبوت الزيادة بما هو
برداً
بمنزلة التابع والوصف بحيث لا تقوم به المماثلة ابتداء ولا تدخل تحت الوزن منفرد عن المزيد عليه قصداً في العادة قال الإمام السرخسي : لا تسمى زيادة درهم على العشرة في أحد الجانبين رجحاناً لأن المماثلة تقوم به أصلاً وتسمى زيادة الجثة ونحوها رجحاناً لأن المماثلة لا تقوم بها عادة وهذا من قوله عليه الصلاة والسلام: للوزان حين اشترى سراويل بدرهمن زن وأرجح فإنا معاشر الأنبياء هكذا نزن فمعنى أرجح زد عليه فضلاً قليلاً يكون تابعاً له بمنزلة الأوصاف كزيادة الجودة لا قدراً يقصد بالوزن عادة للزوم الربا في قضاء الديون إذ لا يجوز أن يكون هبة لبطلان هبة المشاع كذا في التلويح حتى لا يترجح القياس على قياس آخر يعارضه (بقياس (آخر) ينضم
ص ٤١٣