فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٤١٢

٤١٢ الأصل الرابع/ القياس وإذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح للمعترض أن كلا يمنع من ذلك بأن يقول : لا نسلم أن ما ذكرت من الوصف علة أو صالح للعلية وهذا ممانعة في نفس الحجة ولو سلم فلا نسلم وجودها في الأصل أو في الفرع أو لا نسلم تحقق شرائط التعليل أو تحقق أوصاف العلة . فإنه لا الممانعة في نفس الحجة هي هي أساس المناظرة] واعلم أن الممانعة في نفس الحجة هي أساس المناظرة لعموم ورودها على القياس إذ قلما تكون العلة قطعية وعند إيرادها يرجع المعلل في التفصي عنها إلى مسالك العلة وهي كثيرة وعلى كل منها أبحاث فيطول القيل والقال ويكثر الجواب والسؤال، ثم ينبغي أن يكون ذكر الممانعة على وجه الإنكار وطلب الدليل لا على وجه الدعوى وإقامة الحجة ولا يخفى أنه تصح الممانعة بعد ظهور تأثيرها لجواز أن يثبت بالنص أو الإجماع تأثير الوصف بمعنى اعتبار نوعه أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه، ويكون علة الحكم غيره أو يكون مقتصراً على الأصل بخلاف فساد الوصف بعد ظهور التأثير. ولهذا جعل فخر الإسلام دفع العلل المؤثرة بالممانعة والمعارضة صحيحاً وبالنقض وفساد الوضع فاسداً . نعم قد يورد النقض وفساد الوضع على العلل المؤثرة فيحتاج إلى الجواب وبيان أنه ليس كذلك كذا في التلويح، ومثال قولهم : في إعتاق الراهن أنه تصرف من الراهن يلاقي حق المرتهن بالإبطال فكان مردوداً كالبيع فقالوا ليس كالبيع لأنه يحتمل الفسخ بخلاف البيع، وهذه مفارقة والوجه الممانعة وهو أن نقول : إن القياس لتعدية حكم النص دون تغييره وإنا لا نسلم وجود هذا الشرط هنا وبيانه أن حكم الأصل وقف لما يحتمل الرد والفسح وأنت في الفرع تبطل أصلاً ما لا يحتمل الرد والفسخ . يصح [ إذا قامت المعارضة كان السبيل في دفعها الترجيح] (وإذا قامت المعارضة) شروع في بيان دفع المعارضة بعد تحققها يعني إذا تحققت المعارضة . بأن لم تدفع بشيء من الاعتراضات المذكورة من الممانعة والقلب وغيرهما كان السبيل فيه أي في دفعها (الترجيح) وقد اختلف في الواجب عند التعارض فقيل الوقف أو التخيير لا الترجيح، وذهب الجمهور إلى صحة الترجيح ووجوب العمل بالراجح لإجماع الصحابة والسلف على تقديم بعض الأدلة الظنية على بعض إذا اقترن بها ما تتقوى به والترجيح إنما يقع بين المظنونين لأن المظنون يتفاوت في القوة لا في المعلومين إذ ليس بعضهما أقوى من بعض، ولذا قلنا إذا تعارض نصان قاطعان لا سبيل إلى الترجيح، بل المتأخر ناسخ أن عرف التاريخ وإلا وجب
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.