فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٤١

الأصل الأول/ الكتاب ٤١ واستحقاق الوعيد لتاركه ودلالة الاجماع والمعقول وإذا أريد به الإباحة أو الندب فقيل إنه حقيقة ، القول بوقوعه في سياق النفي وتمامه في التلويح وفسرّ الخيرة في الجلالين بالاختيار وجوز في أمرهم أن يكون مصدراً مضافاً إلى الفاعل كما في التلويح، وأن يكون مصدراً مضافاً إلى المفعول فيكون مرجع ضمير لهم ومن أمرهم واحداً وهو الأولى لاتحاد مرجعهما واستحقاق الوعيد لتاركه بقوله تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣] فإن المفهوم من الآية التهديد على مخالفة الأمر والحاق الوعيد بها فيجب أن تكون مخالفة الأمر حراماً وتركاً للواجب ليلحق بها الوعيد والتهديد وبهذا استغني عن الجواب عما أورد بأن أمره مطلق ولا نزاع في كون بعض الأوامر للوجوب بأن أمره عام لا مطلق لأنه مصدر مضاف فيعم وتمامه في التلويح والضمير في أمره الله تعالى أو للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الأظهر لأنه بناء على قوله تعالى : لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً) [النور: ٦٣] كذا في الكشف . (ودلالة الاجماع) أي إجماع أهل العرف واللغة فإنهم أجمعوا على أن من يريد طلب الفعل مع المنع عن تركه يطلبه بمثل صيغة أفعل فدلّ على أنه لطلب الفعل جزماً وهو الوجوب (والمعقول) أن كل مقصد من مقاصد الفعل له عبارة والايجاب أعظم مقاصده فلان له عبارة أولى والمعقول العقل وما فهمته بعقلك كذا في ضياء الحلوم والمراد هنا الثاني وفي الشروح هنا تطويلات تركتها . وهو توضع ، [ الخلاف في إطلاق الأمر على الإباحة والندب هل هو حقيقة أم لا؟] (وإذا أريد به أي بلفظ أمر فهو محل الاختلاف وبه قال البعض وبعد بنظمه الإباحة في الخلاف والمعروف كون الخلاف في الندب فقط هل يصدق أنه مأمور به، وقيل محل الاختلاف الصيغة، وهو قول أكثر الشارحين وسيأتي ما يبعده. الإباحة أو الندب فقيل إنه حقيقة أي قال فخر الإسلام أن الاطلاق حقيقي مع أنه موافق للجمهور بأن الصيغة خاصة في الوجوب فاستشكل مخالفته لهم في كونه مجازاً في غيره فإنه لا شك في تبادر كون الصيغة في الإباحة والندب مجازاً فأولوا كلامه فمنهم من أوّله (۱) بأن المراد أنها خاصة للوجوب حقيقة عند التجرد وللندب والإباحة (۱) قوله : فمنهم من أوّله الخ: حاصل التأويل المذكور أن الأمر حقيقة للوجوب خاصة عند الاطلاق وللندب والاباحة عند انضمام القرينة كما أن المستثنى منه حقيقة في الكل خاصة =
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.