فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٤٠

٤٠ . الأصل الأول/ الكتاب لانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بالنص للوجوب بعد المنع أو قبله للدلائل السابقة فإنها لا تفرق بين الوارد بعد الحظر وغيره، وهذا قول بعض القائلين بأنه للوجوب وأكثرهم أنه بعد الحظر للإباحة باستقراء استعمالاته فوجب الحمل عليه عند التجرد لوجوب الحمل على الغالب ما لم يعلم أنه ليس منه نحو فَإذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواْ﴾ [التوبة : ٥] ولا مخلص لنا إلا بمنع صحة الاستقراء إن تم كذا في التحرير وما وقع في الشروح من الاستدلال للأكثر بقوله : فَأَصْطَادُوا [المائدة : ٢] وللبعض بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا غير صحيح لما في التلويح من أن المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية ولأنه ثابت بالقرينة، ولا نزاع في الحمل على ما يقتضيه المقام عند انضمام القرينة والكلام عند التجرد عنها . ثم اعلم (١) أن محل الخلاف أمر متصل بنهي إخباراً ومعلق بزوال سبب النهي فالأول كقوله : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها والثاني نحو فإذا حللتم فاصطادوا لا في الأمر المطلق، وبهذا ظهر غلط من استدل بأمر الحائض والنفساء بالصلاة إذا طهرت بعد النهي عنها حال الحيض والنفاس فإنه أمر مطلق، وليس الكلام فيه كما أفاده في التحرير الانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بالنص دليل لكون موجبه الوجوب لأن الندب والإباحة لا ينفيان الخيرة وبالأمر متعلق بالمأمور وبالنصّ متعلق بانتفاء والمراد به قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) [الأحزاب: ٣٦] فالضمير في لهم لمؤمن ومؤمنة جمع لعمومهما بالوقوع في سياق النفي وفي أمرهم الله ورسوله جمع للتعظيم والمعنى ما صح لهم أن يختاروا من أمرهم شيئاً ويتمكنوا من تركه بل تجب عليهم المطاوعة وجعل اختيارهم تبعاً لاختيارهما في جميع أوامرهما بدليل وقوع النكرة في سياق الشرط، وهو أولى من (۲) (۱) قوله : ثم اعلم الخ : عبارة التحرير وشرجه بعد قوله : ولا مخلص الخ والكلام في أن الأمر بعد الحظر للإباحة إنما هو في المتصل بالنهي إخباراً الخ فتأمل جداً. (۲) قوله كما أفاده في التحرير : قال بعده ويدفع هذا التغليط بورود أمر الحائض في الصلاة كذلك أي معلقاً بزوال سبب الحظر ففي الحديث : فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي فعلق الأمر بالصلاة على زوال سبب حرمتها وهو انقطاع الحيض ثم قال والحق أن الاستقراء دلّ على أن الأمر بعد الحظر لما اعترض عليه : أي لما كان عليه المأمور به من الحكم قبل المنع، فإن اعترض الحظر على الاباحة ثم وقع الأمر بذاك المباح أولاً كاصطادوا فلها : أي فالأمر للاباحة أو اعترض على الوجوب كاغسلي عنك وصلي فالأمر للوجوب لأن الصلاة كانت واجبة ثم حرمت عليها بالحيض فلنختر ذلك أي هذا التفصيل وقد ذكره القاضي عضد الدين بلفظ قيل ثم قال وهو غير بعيد اهـ بزيادة إيضاح من شرحه لابن أمير حاج.
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.