فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٣٦٧

الأصل الرابع / القياس ٣٦٧ الثابت بالنصّ بعينه إلى فرع هو نظيره ولا نص فيه ، : فيوجب الحد كما يوجب الإسكار أو كما يسمى خمراً كان باطلاً من القول خارجاً عن الانتظام، وهذا مبني على أن القياس لا يجري في اللغة ولا في العقليات من الصفات والأفعال. وفائدته تظهر فيما إذا قاس النفي فإذا لم يكن المقتضي ثابتاً في الأصل كان. نفياً أصلياً، والنفي الأصلي لا يقاس عليه النفي الطارئ وهو حكم شرعي ولا النفي الأصلي لثبوته بدون القياس وبلا جامع، وقد ذكر في كثير من المسائل ولذلك يقول المناظر لا بد من بيان المقتضي في الأصل وما ذاك إلا ليكون النفي حكماً شرعياً انتهى وتوضيحه أن النفي الأصلي : أي العدم الأصلي ليس بحكم شرعي ولذا لا يحتاج إلى دليل خاص والنفي الطارئ حكم شرعي لاحتياجه إلى دليل شرعي فلا يصح أن يقاس الشرعي على ما ليس بشرعي، وقوله لثبوته : أي النفي الأصلي بدون القياس وبلا جامع أي ولكونه لا مناط له أي لا علة له ولا يخفى أنهم إنما ذكروا فائدة الاختلاف في قياس النفي ولم يعتبروا في فائدته الفروع الفقهية لما أنها من مسائل الفقه وليست من الأصول، لأن مسائله قواعد كلية لا مسائل جزئية، ولا شك أن قياس النفي على النفي من القواعد الثابت بالنصّ أي بغير القياس فشمل الكتاب والسنة فشمل الإجماع وهذا ما يقال لا يكون فرعاً لاستلزامه قياسين. فالجامع إن اتحد فيهما كالذرة على السمسم بعلة الكيل ثم هو على البر فلا فائدة في الوسط لإمكان قياسها على البر أو اختلف كقياس الجذام على الرتق في أنه يفسخ به النكاح بجامع أنه عيب يفسخ به العيب فيمنع فسخ النكاح بالرتق فيعلله بأنه مفوت للاستمتاع كالجب وهذه ليست في الفرع المقصود بالإثبات كذا في التحرير، وأشار بقوله : الثابت بالنص إلى أنه يشترط أن لا يكون منسوخاً للعلم بعدم اعتبار الجامع (بعينه) أي من غير تغيير بأن لا يغير في فرع حكم الأصل من إطلاقه أو تقييده أو غير ذلك مما يتعلق بنفس الحكم وإنما يقع التغيير باعتبار المحل وباعتبار صيرورته ظنياً في الفرع كذا في التلويح إلى فرع هو نظيره) أي نظير الأصل في العلة والحكم إذ لو لم يكن نظيره لم يصح الإلحاق ولا نص فيه أي في الفرع لأنه إن كان موافقاً فلا حاجة إليه وإن كان مخالفاً يبطل كذا في التوضيح واعترض بأن وجود النص لا ينافي صحة القياس ولذا لم يشترطه مشايخ سمرقند وكثير . قال في التلويح والاستدلال به قصداً إلى تعاضد الأدلة كالإجماع عن قاطع ولهذا ذهب كثير من المشايخ وكثر في كتب الفروع الاستدلال في مسألة واحدة بالنص والإجماع والقياس انتهى، وأشار في التحرير إلى جوابه بأن حقيقته أنه شرط إثبات الحكم بالعلة لا شرط تحققها علة لأن وجود النص لا يبطل شهادة العلة انتهى .
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.