٣٦٦
كبقاء الصوم مع الأكل أو الشرب ناسياً وأن يتعدى الحكم الشرعي
الأصل الرابع/ القياس
صوم الناسي كذا في التحرير وبه ظهر ما في التلويح من أن التحقيق أن الشرط الثاني مغن عن الأول لكونه من أقسامه على ما ذكره في الأحكام إلى آخره. (كيقاء الصوم مع الأكل أو الشرب ناسياً فإنه معدول به عن القياس لأن القياس فيه قوات القربة بما يضاد ركنها وإن كان ناسياً والنسيان لا يعدم الفعل الموجود ولا يوجد المعدوم ولكن ثبت البقاء معه بالحديث تم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك فلا يقاس عليه المخطئ والمكره وفي التحرير فإن قيل لما علل دليل التخصيص لزم مجيزي تخصيص العلة من الحنفية تعليله لإلحاق المخطئ والمكره والمصبوب في حلقة لعدم قصد إلى الجناية كالشافعي لكنهم اتفقوا على نفيه والجواب أن ظنهم أنه بعلة منصوصة وهي قطع نسبة الفعل عن المكلف مع النسيان وعدم المذكر إليه تعالى بالحديث لأنه فائدته وإلا فهو المطعم مطلقاً وقطعه معه، وهو جبلي لا يستطاع عنه الاحتراس بلا مذكر لا يستلزمه فيما هو دونه مما بمذكر كالصلاة ففسدت بترك ركن ساهياً وما يمكن الاحتراس كالخطأ، ولذا ثبت عدم اعتباره في خطأ القتل حيث أوجب الدية حقاً للعبد مع تحقق ما عينه فيه والكفارة لتقصيره والمكره أمكنه الالتجاء والهرب، ولو عجز وانقطع النسبة إليه صارت إلى غيره تعالى : أعني المكره كفعل الصب نسب إلى العبد لا إليه تعالى حتى أئمه فانتفعت العلة . ومن هذا القسم تقوم المنافع في الإجارة فلا يلحق به غصبها، ومنه حلّ متروك التسمية ناسياً فلا يلحق به العمد، ومنه على ظن الشافعية النكاح بلفظ الهبة خصّ به عليه الصلاة والسلام بقوله : خالصة لك والحنفية يرجع إلى نفي المهر وتمام هذه المسائل في التحرير . (وأن يتعدى الحكم فلا يجوز التعليل عندنا بالعلة القاصرة على المنصوص عليه كما سيأتي بيانه قبيل بحث الاستحسان (الشرعي) فلا تثبت اللغة بالقياس لما بينا في الحقيقة والمجاز أنّ في الوضع قد لا يراعى المعنى كوضع الفرس والإبل ونحوهما وقد يراعى المعنى كما في القارورة لكن رعاية المعنى إنما هي للوضع لا لصحة الاطلاق حتى لا تطلق القارورة على الدنّ لقرار الماء فيه فرعاية المعنى لأولوية وضع هذا اللفظ لهذا المعنى من سائر الألفاظ كذا في التوضيح وفي التلويح : يعني إذا لفظ لمسمی مخصوص باعتبار معنى يوجد في غيره لا لنا أن نطلق ذلك يصح اللفظ على ذلك الغير حقيقة سواء كان الوضع لغوياً أو شرعياً أو عرفياً وذلك كاطلاق الخمر على غير العقار من المسكرات، ولا نزاع في صحة الاطلاق مجازاً عند وجود العلاقة إلى أن قال : والتحقيق أن هذا شرط القياس الشرعي على معنى أنه يشترط فيه كون حكم الأصل حكماً شرعياً إذ لو كان حسياً أو لغوياً لم يجز لأن المطلوب إثبات حكم شرعي للمساواة في علته ولا يتصوّر إلا بذلك، فلو قال : النبيذ شراب مشتدّ
وضع
ص ٣٦٦