فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار وعليه بعض حواشي البحراوي(ط. العلمية) — الصفحة ٣٢١

الأصل الثاني / السنة ۳۲۱ وهذه الحجج تحتمل البيان وهو خمسة إما أن يكون بيان تقرير وهو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص في التحرير بأن الأوجه تعين العام عندنا وعند الشافعي ولا يكون من قبيل التخصيص لأنه من قبيل إفراد فرد من العام وكذلك قوله : جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ورواية : وترتبها طهوراً»، ثم أعلم أنه إذا اختلف الراوي وجعل أئمتنا من قبيل . الخبرين كان هو المراد بقولهم إن زيادة الثقة فيما لا يعقل مثله عنه غير مقبولة وهو المسمى بالشاذ الممنوع كما نبه عليه في التحرير . فصل في البيان وهو من المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة كالعام والخاص ونحوهما لكن قدم ذكرها وأخره اقتداء بالسلف، ثم هو يطلق على فعل المبين كالسلام والكلام وعلى ما حصل به التبيين كالدليل وعلى متعلق التبيين ومحله وهو العلم، وبالنظر إلى هذه الإطلاقات قيل هو إيضاح المقصود وقيل الدليل وقيل العلم عن الدليل وعرفه في التلويح بإظهار المراد بعد سبق كلام له تعلق به في الجملة فيشمل النسخ دون النصوص الواردة لبيان الأحكام ابتداء مثل : أَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ) [الأنعام: ٧٢] انتهى وعرفه في التحرير بأنه بيان المراد بسمعي غير ما به أو انتهائه أو رفع احتمال عنه لأنهم قسموه إلى خمسة منها بيان التقرير وقسم الشيء من ما صدقا به وتحصيل الحاصل منتف فلزم ذلك انتهى . (وهذه الحجج التي سبق ذكرها من الكتاب بأقسامه والسنة بأنواعها (تحتمل البيان أي تحتمل أن يلحقها بيان فوجب إلحاق بابه بها رعاية للمناسبة. (وهو خمسة) بالاستقراء : بيان تقرير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان ضرورة وبيان تبديل (إما أن يكون بيان تقرير) والإضافة فيه وأمثاله من إضافة الجنس إلى نوعه : أي بيان هو تقرير إلا في بيان الضرورة فإنه من إضافة الشيء إلى سببه أي بيان يحصل بالضرورة كذا في الكشف، وهو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص) فحقيقته التوكيد وأو هنا لا تفسد التعريف لأنها مانعة الخلو دون مانعة الجمع كذا في التقرير، ومثال الأول: (وَلَا طَبِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيهِ) [الأنعام: ۳۸] فإنه يحتمل غير الحقيقة وهو أن يراد بالطائر البريد لإسراعه فقوله بجناحيه قاطع لذلك الاحتمال ومثال الثاني كلهم في : فَسَجَدَ المَلَيْكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ) [الحجر: ۳۰] فإن التأكيد مانع من تخصيصه وفي التقرير أن هذه الآية تصلح مثالاً لهما لأن كلهم قاطع احتمال الخصوص وأجمعون قطع احتمال المجاز بكونه متفرقاً، ومثاله من الفروع نية الطلاق والعتق في أنت طالق
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.