۳۲۰
. الأصل الثاني / السنة
وإذا كان في أحد الخبرين زيادة فإن كان الراوي واحداً يؤخذ بالمثبت للزيادة كما في الخبر المروي في التحالف .
تنبيه : فأما إذا اختلف الراوي فيجعل كالخبرين ويعمل بهما كما هو مذهبنا في أن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين
[ إذا كان في أحد الخبرين زيادة
فإن كان الراوي واحداً يؤخذ بالمثبت للزيادة ]
(وإذا كان في أحد الخبرين زيادة) لم تكن في الآخر فإن كان الراوي واحداً يؤخذ بالمثبت للزيادة لأنه ثقة جازم فوجب قبوله وهو قول الجمهور وهو المختار والخلاف فيما إذا علم اتحاد المجلس فإن تعدد المجلس أو جهل قبل اتفاقاً والإسناد مع الإرسال زيادة وكذا الرفع مع الوقف والوصل مع القطع وقد اتفقوا على أن من مع المثبت إذا كان لا يعقل مثلهم عن مثلها عادة فإنها لا تقبل لأن غلطه وهو كذلك أظهر الظاهرين كذا في التحرير، وعلى هذا قال أئمتنا في هلال رمضان والفطر إذا لم يكن بالسماء علة لا بد من جمع عظيم يقع العلم بخبرهم ، كما في الخبر المروي في التحالف) وهو ما روى ابن مسعود رضي الله عنه عنه : إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادًا» وفي رواية أخرى عن ابن مسعود لم يذكر قوله والسلعة قائمة فشرطنا للتحالف قيامها عملاً بزيادة الثقة، ولم يشترط محمد له والأصل الذي وافق عليه حجة عليه. والحاصل أنه إذا ورد مطلق ومقيد وكان الراوي لهما واحداً فإنه يحمل المطلق على المقيد وهو معنى قولهم زيادة الثقة مقبولة، ورده في التحرير بأنه ليس من حمل المطلق على المقيد بل من باب إن القيد لم يذكر في الأخرى فقيدوا بها حملاً على حذفها .
:
تنبيه رجح النووي رواية : الإيمان بضع وسبعون شعبة على رواية بضع وستون بأنها زيادة من الثقات وزيادة الثقات مقبولة مقدمة ورده الكرماني بأن المراد من زيادة الثقات زيادة لفظي الرواية ومثله ليس منها بل هو من باب اختلاف الروايتين فقط وأن رواية بضع وستون لا تنفي ما عداها إذ التخصيص بالعدد لا يدلّ على نفي الزائد انتهى وكذا في فتح الباري .
(فأما إذا اختلف الراوي فيجعل كالخبرين ويعمل بهما) كنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل القبض وقوله لعتاب بن أسيد انههم عن بيع ما لم يقبضوا أجرى أئمتنا بينهما المعارضة ورجحوا الثاني بزيادة العموم لأنهم لم يحملوا المطلق على المقيد وهو معنى قوله : (كما هو مذهبنا في أن المطلق لا يحمل على المقيد في (حكمين فلا يجوز بيع المنقول قبل القبض طعاماً كان أو غيره، وتعقبهم
ص ٣٢٠