لمحة تاريخية
قال مهذب «فروق» القرافي نقلاً عن العلامة الأمير: (من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية) (ر: تهذيب الفروق تحت الفرق الثاني ج ١ ص / ٣٦) . ومن ثم لم تسوغ المجلة أن يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكلية فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها، لأن تلك القواعد الكلية على ما لها من قيمة واعتبار هي كثيرة المستثنيات فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء. (ر: المقالة الأولى من مقدمة المجلة).
مكانة هذه القواعد
وموقعها من أصول الشريعة
وكون هذه القواعد أغلبية لا يغض من قيمتها العلمية، وعظيم موقعها في الفقه، وقوة أثرها في التفقيه، فإن في هذه القواعد تصويراً بارعاً، وتنويراً رائعاً للمبادىء والمقررات الفقهية العامة وكشفاً لأفاقها ومسالكها النظرية، وضبطاً لفروع الأحكام العملية بضوابط تبين في كل زمرة من هذه الفروع وحدة المناط، وجهة الارتباط برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها .
ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعاً مشتتة قد تتعارض
،
ظواهرها دون أصول تمسك بها في الأفكار وتبرز فيها العلل الجامعة، وتعين
اتجاهاتها التشريعية، وتمهد بينها طريق المقايسة والمجانسة .
يقول العلامة الشهاب القرافي في مقدمة كتاب «الفروق»:
( إن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع. وأصولها قسمان :
-
أحدهما المسمى «أصول الفقه»، وأغلب مباحثه في قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ كدلالة الأمر على الوجوب، ودلالة النهي على التحريم، وصيغ الخصوص والعموم وما يتصل بذلك كالنسخ والترجيح .
-
والثاني هو القواعد الكلية الفقهية وهي جليلة كثيرة لها من فروع
ص ٣٥