شرح القواعد الفقهية — الصفحة ٣٤

٣٤ شرح القواعد الفقهية أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها . فهي تمتاز بمزيد الإيجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابه للفروع الجزئية. فتصاغ القاعدة بكلمتين أو ببضع كلمات محكمة من ألفاظ العموم (۱) . وقد سلفت الإشارة أول البحث في قسم النظريات الأساسية الكبرى إلى الفرق بين تلك النظريات والقواعد الكلية . فقد بينا هناك أن هذه القواعد إنما هي مبادىء وضوابط فقهية يتضمن كلّ منها حكماً عاماً. أما النظريات الأساسية التي عرضناها في ذلك القسم الثاني فتؤلف كلّ منها نظاماً موضوعياً في الفقه والتشريع. وقد تأتي القاعدة الكلية ضابطاً خاصاً بناحية من نواحي إحدى تلك النظريات، كما تقدم (ر: ف / ۹۹) . وهذه القواعد الفقهية هي كما قلنا أحكام أغلبية غير مطردة لأنها إنما تصور الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا وترتيب أحكامها والقياس كثيراً ما ينخرم ويُعدّل عنه في بعض المسائل إلى حلول استحسانية استثنائية لمقتضيات خاصة بتلك المسائل، تجعل الحكم الاستثنائي فيها أحسن وأقرب إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة، وجلب المصالح ودرء المفاسد ودفع الحرج، كما تقدم إيضاحه في بحث الاستحسان . ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلّما تخلو إحداها من مستثنيات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عنها، إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة أليق بالتخريج على قاعدة أخرى، أو أنها تستدعي ، القاعدة هي من استحسانية خاصة . أحكاماً (1) ألفاظ العموم في اصطلاح علم أصول الفقه هي الألفاظ الموضوعة لغة للدلالة بصيغتها أو بمعناها على أفراد كثيرة غير محصورة على سبيل الاستغراق كلفظة (المؤمنون) في قوله تعالى : إنما المؤمنون إخوة، لأن صيغة الجمع المعرف تعم؛ وكلفظ : «القوم، والرهط، ومن، وما فإن معناها يقع على الجمع وإن كان لفظها مفرداً. وأنواع ألفاظ العموم مبينة في بحث العام والخاص من كتب أصول الفقه .
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.