الحمل الذي في بطن ناقته ، أو باع الدم بدراهم ، فالعقد باطل في الصورتين ؛ لأن الخلل في المبيع ، فحمل حمل الناقة معدوم ، والدم نجس
وبين العقدين - عندهم - فرق كبير ؛ فإن العقد الفاسد إذا اتصل بالقبض يفيد الملك الخبيث والباطل لا يفيد شيئا . والعقد الفاسد يمكن إصلاحه برد الزيادة إذا كانت هي سبب الفساد فيكون الباقي حلالا طيبا ، أما الباطل فهو لغو لا فائدة فيه ولا يمكن إصلاحه .
تنبيه :
وقع التفريق بين الفاسد والباطل للشافعية في عقد الكتابة ، فجعلوا منها فاسدا وباطلا ، وفرقوا بينهما . ووقع مثل ذلك للحنابلة في النكاح ففرقوا بين العقد الفاسد والباطل وجعلوا الباطل ما اختل ركنه ككون الزوجة معتدة ، والفاسد ما اختل شرطه كالنكاح بلا ولي .
والصحة والفساد جعلهما الرازي وأتباعه من الأحكام التكليفية ، وقالوا الصحة ليست شيئا زائدا على الاقتضاء والتخيير ، بل هي راجعة إلى واحد من الأحكام التكليفية الخمسة .
وجعلها ابن الحاجب من الأحكام العقلية لا من الأحكام الشرعية .
٦٠
ص ٦٠