أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٥٩

الصحيح ، وإن كانت إجارة فالمقصود منها تمكين المستأجر من العين المستأجرة لينتفع بها ، وتمكين المؤجر من تملك الأجرة لينتفع بها ، وهذا كله يحصل من العقد الصحيح . ومن العلماء من فرق بين تعريف الصحة في العبادات وتعريفها في المعاملات فجعل التعريف الذي ذكرته صالحا لتعريف الصحة في المعاملات ، وأما تعريف الصحة في العبادات فقد ذكروا له تعريفين: أحدهما للمتكلمين ، وهو : موافقة الفعل لأمر الشارع . والآخر للفقهاء ، وهو : سقوط القضاء . والصحيح ما ترتبت آثاره المقصودة منه عليه ، وهذا يصدق على الصحيح من العبادات والعقود والإيقاعات كالطلاق والعتاق . و. الفساد والبطلان : الفساد في اللغة : ضد الصلاح والبطلان : ذهابُ الشيء خُسْراً وهَدَراً . وفي الاصطلاح : تخلف الآثار المقصودة من الفعل عنه . فإن كانت عبادة ففسادها أن لا تبرأ بها الذمة، ولا يحصل بها الثواب . وإن كان عقدا أو نحوه ففساده أن لا يترتب عليه أثره من نقل الملك أو حل الاستمتاع ونحو ذلك الفرق بين الفاسد والباطل : الفاسد والباطل عند الجمهور بمعنى واحد ، وهو : ما لا يترتب عليه أثره. وعند الحنفية يفرق بينهما بأن الفاسد : ما شرع بأصله ولم يشرع بوصفه ، والباطل : ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه . ومثال الفاسد عندهم : العقود الربوية ، فإذا باع رشيد من رشيد درهما بدرهمين فالعقد فاسد وليس بباطل ، ومثال الباطل عندهم : إذا باعه حمل ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.