سأل العارفين بهم عن ذلك ، ثم أخذ بمن يغلب على ظنه أنه الأعلمُ أو الأتقى.
وقال بعض العلماء : يتخيّر .
وقال بعضُهم : يعمل بالأحوط
وقيل : يعمل بالأسهل .
والأول هو الصحيح .
والدليل على صحته : أن فتوى العالم عند العامي كالدليل عند المجتهد
وإذا تعارضت الأدلة
عند المجتهد وجب عليه طلب الترجيح ، فكذلك العامي
إذا تعارضت عنده الفتاوى
،
تقليد الميت :
اختلف العلماء في حكم تقليد الميت ، على أقوال :
الأول : مذهب الجمهور أنه جائز ، وربما حكى بعضهم الإجماع عليه ؛ أخذاً بعمل أتباع المذاهب
واستدل له بعضُهم بالقياس على شهادة الشاهد إذا مات ، قبل الحكم بها واستدل بعضهم بالضرورة ؛ لأنا لو لم يُجوز تقليد الميت لأدّى إلى حيرة
الناس لعدم وجود المجتهد المطلق
•
الثاني : المنع من تقليد الميت مطلقاً
.
وهذا القول قد يفهم من كلام الرازي اختياره ؛ حيث أجاز نقل الفتوى عن الأحياء دون الأموات ، ولكنه أورد بعض أدلة المجيزين لتقليد الأموات ولم يجب عنها، وبه قال بعض المعتزلة، وهو قول الشيعة.
٤٨٧
ص ٤٨٧