أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٨٧

سأل العارفين بهم عن ذلك ، ثم أخذ بمن يغلب على ظنه أنه الأعلمُ أو الأتقى. وقال بعض العلماء : يتخيّر . وقال بعضُهم : يعمل بالأحوط وقيل : يعمل بالأسهل . والأول هو الصحيح . والدليل على صحته : أن فتوى العالم عند العامي كالدليل عند المجتهد وإذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وجب عليه طلب الترجيح ، فكذلك العامي إذا تعارضت عنده الفتاوى ، تقليد الميت : اختلف العلماء في حكم تقليد الميت ، على أقوال : الأول : مذهب الجمهور أنه جائز ، وربما حكى بعضهم الإجماع عليه ؛ أخذاً بعمل أتباع المذاهب واستدل له بعضُهم بالقياس على شهادة الشاهد إذا مات ، قبل الحكم بها واستدل بعضهم بالضرورة ؛ لأنا لو لم يُجوز تقليد الميت لأدّى إلى حيرة الناس لعدم وجود المجتهد المطلق • الثاني : المنع من تقليد الميت مطلقاً . وهذا القول قد يفهم من كلام الرازي اختياره ؛ حيث أجاز نقل الفتوى عن الأحياء دون الأموات ، ولكنه أورد بعض أدلة المجيزين لتقليد الأموات ولم يجب عنها، وبه قال بعض المعتزلة، وهو قول الشيعة. ٤٨٧
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.