أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٨٦

: وأما إن نظر فلم يظهر له حكم فلا ينبغي أن يقع خلاف في جواز التقليد له إذا احتاج إلى العمل . وأما إذا لم يحتج للعمل بنفسه ، وإنما سُئل عن الواقعة ، فليس له أنْ يُفتي تقليداً ، بل يدلُّ السائل على المفتي أو ينقل له فتواه . سؤال العامي من شاء من المفتين : يجوز للعامي أنْ يسأل من شاء من المفتين ، وله أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل ، عند أكثر العلماء واستدلوا على ذلك بالإجماع؛ أخذاً مما عليه الحال وقت الصحابة والتابعين، فإن العوام كانوا يسألون المفضول فيفتيهم ، ولا يأمرهم بسؤال الفاضل ولم يُعهد عن أحدٍ من الصحابة أنه كان لا يُفتي مع وجود الأفضل منه في البلدة ، وقد أفتى ابنُ عباس وابنُ عمر في حياة الخلفاء الأربعة ، رضي عنهم أجمعين . . الله وأوجب بعض العلماء على العامي البحث عن الأعلم والأتقى ليسأله وقال : إن العامي يجتهد في أحوال المفتين ، فيبحث عن الأفضل منهم ، كما يجتهد العالم في الأخذ بالأقوى من الدليلين المتعارضين . موقف المستفتي من اختلاف المفتين : مع إذا سأل المستفتي أكثر من عالم فاختلفوا ، أو اشتهرت فتاوى العلماء اختلافها ، كما هو الحال في عصرنا الحالي ؛ فإن العوام ربما عرفوا فتوى أكثر من عالم في المسألة الواحدة ، فما موقفهم ؟ وبم يأخذون ؟. الواجب على المستفتي إذا تعارضت الفتاوى : أن يأخذ بفتوى الأعلم من المفتين ، فإن تساووا أخذ بقول الأتقى والأورع ، فإن جهل الأعلم أو الأورع ΕΛΤ
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.