:
وأما إن نظر فلم يظهر له حكم فلا ينبغي أن يقع خلاف في جواز التقليد له إذا احتاج إلى العمل .
وأما إذا لم يحتج للعمل بنفسه ، وإنما سُئل عن الواقعة ، فليس له أنْ يُفتي تقليداً ، بل يدلُّ السائل على المفتي أو ينقل له فتواه .
سؤال العامي من شاء من المفتين : يجوز للعامي أنْ يسأل من شاء من المفتين ، وله أن يسأل المفضول مع وجود الفاضل ، عند أكثر العلماء
واستدلوا على ذلك بالإجماع؛ أخذاً مما عليه الحال وقت الصحابة والتابعين،
فإن العوام كانوا يسألون المفضول فيفتيهم ، ولا يأمرهم بسؤال الفاضل ولم يُعهد عن أحدٍ من الصحابة أنه كان لا يُفتي مع وجود الأفضل منه في البلدة ، وقد أفتى ابنُ عباس وابنُ عمر في حياة الخلفاء الأربعة ، رضي عنهم أجمعين .
.
الله
وأوجب بعض العلماء على العامي البحث عن الأعلم والأتقى ليسأله وقال : إن العامي يجتهد في أحوال المفتين ، فيبحث عن الأفضل منهم ، كما يجتهد العالم في الأخذ بالأقوى من الدليلين المتعارضين .
موقف المستفتي من اختلاف المفتين :
مع
إذا سأل المستفتي أكثر من عالم فاختلفوا ، أو اشتهرت فتاوى العلماء اختلافها ، كما هو الحال في عصرنا الحالي ؛ فإن العوام ربما عرفوا فتوى أكثر من عالم في المسألة الواحدة ، فما موقفهم ؟ وبم يأخذون ؟.
الواجب على المستفتي إذا تعارضت الفتاوى : أن يأخذ بفتوى الأعلم من المفتين ، فإن تساووا أخذ بقول الأتقى والأورع ، فإن جهل الأعلم أو الأورع
ΕΛΤ
ص ٤٨٦