أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٦٤

― ثلاثاً ، فهل يُقال له: لا تُفارقها ، ويُقال لها : فارقيه ؟! وكيف يكون كل من القولين حقاً في هذا الصورة ؟!. - إجماع الصحابة على إطلاق وصف الخطأ على بعض أنواع الاجتهاد ، كما في قول ابن مسعود في المفوضة : أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله ، وإن كان خطاً فمني ومن الشيطان ، وأستغفر الله » (أخرجه أحمد والنسائي) ولا يُعرَفُ له مخالف وأما عن المقام الثاني : وهو مقام التأثيم ، فإن الجماهير متفقون على أن كل مجتهد من المسلمين مأجورٌ ، إما أجراً واحداً ، أو أجرين ، ولم يُنقل خلاف في ذلك ، إلا عن ابن عُلية وبعض الظاهرية . والدليل على أن المخطئ في مسائل الاجتهاد مأجور : الحديث المتقدّمُ : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر »، (متفق عليه). وقد حكى غير واحد الإجماع على عدم تأثيم المخطئ في مسائل الاجتهاد . وقد بني بعض العلماء على الخلاف في تصويب المجتهدين اختلافهم فيمن اجتهد في القبلة فصلى ، ثم تبين له أنه صلى إلى غير الجهة الصحيحة ، فهل عليه إعادة ؟ ذهب بعضهم إلى إيجاب الإعادة، وبعضهم إلى عدم الإيجاب، وفرق بعضُهم بين من كان داخل المصر فيُعيدُ ، دون من كان خارجه . ومن المسائل التي تُبنى على تصويب المجتهدين مع اختلافهم : موقف المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة ، فالقائلون بالتصويب قالوا : يتخيرُ أحد القولين فيقضي به ؛ لأن كلا منهما صواب. ٤٦٤
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.