أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٤٦٣

والجمهور على تأثيمه إذا خالف دليلاً قطعياً ، وعذره إذا خالف ظنّيّاً ولا خلاف في تأثيم الكفار ؛ لورود النصوص القطعية بذلك ، كقوله تعالى: وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَنَكُمْ ﴾ [فصلت ٢٣]، وقوله : ﴿ قُلْ هَلْ تُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلَا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا لا أُولَتَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ، فَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ هُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنا ﴾ [الكهف ١٠٣-١٠٥]. وما تقل عن العنبري لا يصح ؛ لأن كلامه في أهل القبلة وأما الجاحظ فليس من أهل الاجتهاد ، فلا يُعتد بقوله وأما المسائل العملية : فإن كانت قطعية أي : قام عليها دليل قطعي فالحق ما قام عليه الدليل ؛ إذ لا يمكن مخالفة الدليل القطعي وأما العملية الظنية : فإن العقل لا يمنع من تصويب المختلفين فيها . ولذلك اختلفوا فيها أيقال: الجميع مصيبون أم المصيب واحد؟ والثاني أرجحُ ، والدليل عليه من وجوه : ١ - أن النبي صلى الله عليه وسلم سمّى أحد المجتهدين مصيباً ، والآخر مخطئاً ، فقال : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر »، (متفق عليه) ، فسماه مخطئاً -۲- أنه لو كان الجميعُ مصيبين مع اختلافهم ، لما كانت هناك حاجة إلى المناظرة والاستدلال على المخالف؛ لأن الخلاف يكونُ من باب اختلاف التنوع، والإجماع على خلاف ذلك . ٣- أنه لو كان الحق يتعدّدُ للزم اجتماعُ الضدّين في بعض صور الاجتهاد ، ، كما إذا طلق زوجته ثلاثاً، وهو ممن يرى الثلاث واحدةٌ ، وهي ممن يرى الثلاث ٤٦٣
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.