أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٣٥٩

هو موضع النزاع. ومن أمثلته : أ قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاساً ﴾ [المجادلة ٣]. فهذه الآية نزلت عندما ظاهر أوس بن الصامت من زوجته فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه حالها وحال أولادها ، وهو جواب عام في موضع السؤال ، وليس زائدا عن الجواب. ب - قوله صلى الله عليه وسلم - حين سئل عن ماء بئر بضاعة -: ( الماء طهور لا ينجسه شيء»، وهو جواب عام في موضع السؤال، وليس خارجاً عما يحتاج إليه في الجواب. ج - قوله : ( الخراج بالضمان » (أخرجه أحمد وأصحاب السنن عن عائشة مرفوعا) حين سئل عمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد فيه عيبا فرده . هل يضمن أجرة استعماله ؟ وهو كما سبق جواب عام في موضع السؤال فهذا العموم ونحوه اختلف فيه على قولين مشهورين : القول الأول : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، وهو مذهب جمهور العلماء، وعليه العمل عند أكثر الفقهاء من أتباع المذاهب وغيرهم . دليله : ، ١- أن الصحابة والتابعين استدلوا بالآيات والأحاديث العامة الواردة على أسباب خاصة في عمومها ، ولم يقصروها على أسبابها ، وذلك كآيات اللعان والظهار والسرقة والمواريث . أن الحكم إنما يؤخذ من نص الشارع، وهو نص عام فيجب حمله على عمومه. أن عدول الشارع عن الجواب الخاص إلى العموم دليل على أنه أراد العموم. ٣٥٩
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.