أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٣٥٨

1 العموم الوارد على سبب أطال بعض الأصوليين في تحرير محل النزاع في المسألة بتقسيم العموم الوارد جوابا ، إلى مستقل وغير مستقل ، ومثل غير المستقل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «نعم» جوابا لسؤال سائل ، ولا أرى حاجة لذلك ؛ لأن لفظ « نعم » ليس من صيغ العموم ، والكلام ليس في عموم كل جواب و خصوصه ، وإنما الكلام في الجواب العام بالوضع هل يقصر على سببه؟ تحت عموم والأولى أن يقال في تحرير محل النزاع إن العلماء اتفقوا على دخول صورة السبب في الحكم العام الوارد على سبب خاص ، وما عداها من الصور الداخلة اللفظ إما أن يكون عموم اللفظ لها جزءا من الجواب لا يتم الجواب إلا به، أو يكون اللفظ الذي تناولها لغة زائدا عن الجواب يمكن فهم الجواب بدونه. ومثال القسمين : أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل : أنتوضأ بماء البحر ، فقال : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » (أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السنن ، وصححه الحاكم ) ، فهذا الجواب فيه عمومان : الأول : واقع في جواب السؤال ولا يتم الجواب بدونه ، وهو قوله: « الطهور ماؤه » . میتته هو والثاني : زائد عن جواب السؤال ولكنه مصاحب له ، وهو قوله : « الحل ، فهذا العموم الأخير خارج عن محل النزاع ؛ لأنه بيان الحكم لم يسأل عنه فهو كالحكم المبتدأ الذي لا يعرف سببه ، فيكون عاما لكل ميتات البحر إلا ما قام الدليل على خصوصه والأول : وهو ما كان العموم فيه في موضع السؤال ولا يتم الجواب إلا به ٣٥٨
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.