أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٣٥٦

وسبب الخلاف اختلافهم في تخصيص القرآن بالقياس فالحنفية قالوا لا يضمن ما أتلفه من المال المسروق ؛ تمسكا بعموم الآية: جَزَاء بِمَا كَسَبَا ، و (ما) عامة في كل ما كسبته يداه من سرقة وإتلاف ، وهذا العموم محفوظ غير مخصص فلا يقوى القياس على تخصيصه . والذين قالوا بتضمينه خصصوا عموم الآية بالقياس على المغصوب وقالوا كل ما وجب رد عينه وجب ضمانه كالمغصوب . وتفريق مالك بين الموسر والمعسر من قبيل الاستحسان . ه الإجماع : ولا خلاف في جواز التخصيص به ، ومثله بعضهم بالإجماع على تخصيص العبد من عموم آية الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴾ [النور ٢]، فيكون حده خمسين جلدة. وإذا صح الإجماع فالمثال صحيح ، ولا يشكل عليه أنه تخصيص بالقياس ؛ إذ يقال إن القياس دليل الإجماع ، وبعد حصول الإجماع لا ينظر إلى دليله ، ويمكن أن يمثل له بالإجماع على جواز عقد الاستصناع فيكون ذلك الإجماع تخصيصا لعموم الأحاديث الدالة على المنع من بيع وشرط ، أو بيعتين في بيعة ، وتخصيص قوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ [النساء ۱۲]، بالإجماع على أن المراد الأخ لأم والأخت لأم ، وتخصيص قوله : (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعَبِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَير فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا ﴾ [الحج ٣٦]، بالإجماع على أن هدي جزاء الصيد لا يجوز أن يأكل منه . ٣٥٦
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.