أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٣٥٥

منه داخل الحرم وذهب مالك والشافعي إلى أنه يقتص منه في النفس وفيما دونها ، واستدلوا بالقياس على من جنى داخل الحرم ، فإن الأئمة متفقون على أنه يقتص منه . والمسألة مبنية على الخلاف في تخصيص القرآن بالقياس ، فالحنفية أنكروا تخصيص القرآن بالقياس ؛ لأن هذا العموم محفوظ لم يسبق تخصيصه بقطعي فلا يمكن تخصيصه بالقياس والجمهور يرون التخصيص بالقياس إما مطلقا وإما إذا كان جليا ، ولكن الإمام أحمد في هذا الفرع وافق أبا حنيفة في عدم الاقتصاص من الجاني إذا لجأ إلى الحرم بعد الجناية ، مع أنه في الأصل يوافق الجمهور على جواز تخصيص القرآن بالقياس ، وذلك لأنه وجد القياس الذي استدل به مالك والشافعي معارضا لأقوال عدد من الصحابة ، كعمر وابنه وابن عباس ، فقدم أقوال الصحابة الموافقة للعموم من القرآن . وقد تكون مخالفته لأن القياس عنده لا يصح للفرق بين من جنى داخل الحرم ومن جنى خارجه ولجأ إليه ؛ فإن الأول منتهك لحرمة الحرم والثاني معظم له ٢- تضمين السارق المال المسروق إذا استهلكه أو هلك في يده ، قال تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ ﴾ [المائدة ٣٨]. اتفق العلماء على أن المال المسروق إذا وجد بعينه عند السارق وجب عليه رده لصاحبه ، واختلفوا فيما إذا تلف المال عند السارق هل يضمنه ؟ فذهب أبو حنيفة في المشهور عنه إلى أنه لا ضمان عليه ، وذهب الشافعي وأحمد إلى وجوب الضمان ، وفصل مالك وفرق بين الموسر والمعسر ، فإن كان سرا ضمن وإلا فلا ضمان عليه ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.