أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٩٤

هاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ [الأحزاب ٥٠] فإن الإجماع قائم على اختصاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم ؛ لما ثبت أنه أمر غيلان حين أسلم وتحته عشر نسوة ، أن يمسك منهن أربعا ويفارق سائرهن . وإن اقترنت به قرينة تدل على العموم فهو للعموم ، كقوله تعالى : ﴿ يَأْتُها النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ ﴾ [الطلاق ١] فصيغة الجمع في قوله : طَلَقْتُم تدل على عموم الخطاب للأمة ، وإن ابتدأ بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في الخطاب الموجه للرسول لا اله الا اله الذي لم يقم دليل على اختصاصه به ، ولا عمومه، هل يشمل الأمة كلها ؟. مثاله : قوله تعالى : هو يَأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنَفِقِينَ [الأحزاب ١] وقوله : ﴿ وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَالْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَنْهُمْ ﴾ [الأحزاب ٤٨] ونحو ذلك . فهذا الخطاب وأمثاله مما لم ترد معه قرينة تدل على الخصوصية ولا على التعميم ، قال بعض العلماء : إنه خاص بالرسول و حتى يقوم دليل على العموم من قياس وغيره . وقال آخرون : إنه عام حتى يقوم دليل على الخصوصية . والذين قالوا إنه عام يحتجون بأن من عادة العرب توجيه الخطاب لكبير القوم والمراد جميعهم، والقرآن جاء بلغة العرب . ويستدلون بالآيات الدالة على وجوب الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه ، كقوله تعالى : ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف ١٥٨] وكقوله : ﴿وَمَا الَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ الله [الحشر ۷] وما في معناهما من الأحاديث ، وإن هذه ٢٩٤
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.