من حيث الوضع خاص ، فلا يصح دعوى العموم فيه ، ولكنهم قالوا : يلحق
به غيره من المكلفين ممن حاله كحاله بطريق القياس . ومع ذلك فإن القول بالعموم أولى ؛ لأن القائل به لا يحتاج إلى البحث عن علة الحكم وتحققها في بقية المكلفين ، بخلاف القول بالقياس ، فإنه يحتاج إلى ذلك ، وقال إمام الحرمين: «لا ينبغي أن يكون في هذه المسألة خلاف ؛ إذ لا شك أن الخطاب خاص لغة بذلك الواحد ، ولا خلاف أنه عام بحسب العرف الشرعي وقال بعضهم : إن الخلاف معنوي ؛ لأن القائلين بالعموم يجعلون الأصل العموم إلا أن يقوم دليل على الخصوص، والقائلين بالخصوص يقولون الأصل تخصيص الخطاب بمن وجه إليه إلا أن يقوم دليل العموم .
((
وقد بنى بعضهم على هذا الخلاف اختلافهم في بعض الفروع الفقهية ، ومنها : حكم المحرم إذا مات ، قال أكثر العلماء : إن الخبر الوارد في كيفية تكفينه يحمل على العموم ، وهو قوله : " لا تحمروا رأسه ولا تقربوه طيبا ،
وكفنوه في ثوبيه ؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) ( أخرجاه في الصحيحين). » وقال بعض العلماء : إن الخبر خاص بذلك الصحابي دون غيره . وهو
منقول عن الشافعي.
- عموم
الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم للأمة :
الخطاب الموجه للرسول الله و إن قام دليل على خصوصيته به فهو خاص لا يشمل الأمة ، كقوله تعالى : ﴿ وَأَمْأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينُ ﴾ [الأحزاب٥٠] وكالخطاب بالزواج بأكثر من أربع : ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ الَّتِي عَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَئِكَ الَّتِي
۲۹۳
ص ٢٩٣