!
احتجاج الحنفية على عدم التفريق بين الماء وغيره من المائعات بقوله تعالى :
،
(1)
وثيابك فطهر، ثم قال في الجواب « إن الآية عامة » ومعلوم أن الأمر
بالتطهير ليس عاما فيما يطهر به بل هو مطلق .
وكذلك فعل الغزالي في مواضع من المستصفى
(۲)
والمتخصص في أصول الفقه لا ينبغي له أن يخلط بين المصطلحات ، ولذا فإن بين العام والمطلق فروقاً أجملها فيها يلي :
١- من حيث التعريف فتعريف العام كما تقدم . والمطلق هو : « اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي من غير قيد » أو يقال هو : « اللفظ الدال على
،
(۳)
مدلول شائع في جنسه » مثل لفظ رقبة في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
[النساء٩٢].
٢- من حيث الحكم ، فإن المطلق إذا ورد الأمر به لا يتناول جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحت اللفظ ، بل تحصل براءة الذمة بواحد منها . أما العام فيشمل جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحته ، ولا تبرأ الذمة إلا بفعل الجميع.
ولهذا فقوله تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) مطلق ؛ لأن المأمور بالعتق لم يطلب منه تحرير كل رقبة ، بل رقبة واحدة يختارها من بين الرقاب. ولو جاء اللفظ
عاماً لوجب تحرير جميع الرقاب.
(1) ينظر : مسودة آل تيمية ص ١٤٩ .
(۲) ينظر : المستصفى ١ / ٣٠، ١٨٦
(3) الأحكام للآمدي ٣/٣
۲۸۸
ص ٢٨٨