أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٨٨

! احتجاج الحنفية على عدم التفريق بين الماء وغيره من المائعات بقوله تعالى : ، (1) وثيابك فطهر، ثم قال في الجواب « إن الآية عامة » ومعلوم أن الأمر بالتطهير ليس عاما فيما يطهر به بل هو مطلق . وكذلك فعل الغزالي في مواضع من المستصفى (۲) والمتخصص في أصول الفقه لا ينبغي له أن يخلط بين المصطلحات ، ولذا فإن بين العام والمطلق فروقاً أجملها فيها يلي : ١- من حيث التعريف فتعريف العام كما تقدم . والمطلق هو : « اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي من غير قيد » أو يقال هو : « اللفظ الدال على ، (۳) مدلول شائع في جنسه » مثل لفظ رقبة في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [النساء٩٢]. ٢- من حيث الحكم ، فإن المطلق إذا ورد الأمر به لا يتناول جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحت اللفظ ، بل تحصل براءة الذمة بواحد منها . أما العام فيشمل جميع الأفراد التي تصلح للدخول تحته ، ولا تبرأ الذمة إلا بفعل الجميع. ولهذا فقوله تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) مطلق ؛ لأن المأمور بالعتق لم يطلب منه تحرير كل رقبة ، بل رقبة واحدة يختارها من بين الرقاب. ولو جاء اللفظ عاماً لوجب تحرير جميع الرقاب. (1) ينظر : مسودة آل تيمية ص ١٤٩ . (۲) ينظر : المستصفى ١ / ٣٠، ١٨٦ (3) الأحكام للآمدي ٣/٣ ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.