أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٨٧

! فصار هذا القيد يخرج المشترك باعتبار معنييه أو معانيه ، ويدخله إذا كان عمومه باعتبار معنى واحد من معانيه. والخاص : اسم فاعل من الخصوص ضد العموم . وفي الاصطلاح : ما دل على معين محصور . والعموم والخصوص وصفان نسبيان يطلقان على اللفظ أو الدليل بالنسبة فقد يكون اللفظ عاما بالنسبة إلى ما تحته من الأفراد ، وخاصا بالنسبة إلى ما فوقه. مثاله في الألفاظ : الإنسان : عام بالنسبة للرجل والمرأة ، خاص بالنسبة للحيوان . ومثاله من أدلة الشرع : قوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلا فله سلبه » (متفق عليه) فالسلب خاص بالنسبة للغنيمة ، وهو عام في لباس المحارب ، فيشمل قليله وكثيره . الفرق بين العام والمطلق : العام والمطلق بينهما وجه شبه من حيث إن كلا منهما له عموم في الجملة. ولذا كان بعض المتقدمين لا يفرقون بينهما. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية « لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق سواء » (1) وإطلاق لفظ العام على المطلق وبالعكس قد جاء في كلام بعض الأصوليين على الرغم من تفريقهم بين المصطلحين ، فالقاضي أبو يعلى الحنبلي ذكر (۱) مجموع الفتاوی ۳۹۱/۷ ، ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.