إلا هذه لما كانت دالة على الوجوب .
وأما قياس الأمر على النهي فهو ضعيف ؛ للفرق بينهما من جهة أن النهي الاستمرار في ترك المنهى عنه ، والأمر لا يقتضي التكرار كما تقدم .
يقتضي
وأيضاً فإن هذا قياس في اللغة وهو ممنوع عند الأكثر
.
ثم إن عرف الاستعمال الشرعي واللغوي صرفه عن مقتضاه في أصل
الوضع .
وبمثل هذا يجاب عن تمسكهم بعموم الأدلة الدالة على أن الأمر المطلق
للوجوب .
وأما قول ابن حزم والمجد ابن تيمية فمردود بعدم الفرق بين الإخبار عن أمر الله أو رسوله ، والأمر من الله أو رسوله بصيغه المعروفة . فإذا سلم جريان العرف في الثاني فالأول مثله.
وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الأمر بعد الحظر يعيد الفعل إلى ما كان عليه قبل ورود الحظر ، فقد نسب للمزني ، واختاره بعض المتأخرين ، وقد يفسر به قول بعض المتقدمين كالقفال الشاشي ، وهو قريب من حيث التطبيق من القول الأول ، وفيه جمع بين الآيات التي جاء فيها الأمر بعد الحظر وحملت على الإباحة ، مثل : فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة١٠]، والآيات التي جاء فيها الأمر بعد الحظر وحملت على الوجوب ، نحو : ﴿ فَإِذَا أَنسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة ٥].
٢٦٣
ص ٢٦٣