أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله — الصفحة ٢٦٣

إلا هذه لما كانت دالة على الوجوب . وأما قياس الأمر على النهي فهو ضعيف ؛ للفرق بينهما من جهة أن النهي الاستمرار في ترك المنهى عنه ، والأمر لا يقتضي التكرار كما تقدم . يقتضي وأيضاً فإن هذا قياس في اللغة وهو ممنوع عند الأكثر . ثم إن عرف الاستعمال الشرعي واللغوي صرفه عن مقتضاه في أصل الوضع . وبمثل هذا يجاب عن تمسكهم بعموم الأدلة الدالة على أن الأمر المطلق للوجوب . وأما قول ابن حزم والمجد ابن تيمية فمردود بعدم الفرق بين الإخبار عن أمر الله أو رسوله ، والأمر من الله أو رسوله بصيغه المعروفة . فإذا سلم جريان العرف في الثاني فالأول مثله. وأما قول شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الأمر بعد الحظر يعيد الفعل إلى ما كان عليه قبل ورود الحظر ، فقد نسب للمزني ، واختاره بعض المتأخرين ، وقد يفسر به قول بعض المتقدمين كالقفال الشاشي ، وهو قريب من حيث التطبيق من القول الأول ، وفيه جمع بين الآيات التي جاء فيها الأمر بعد الحظر وحملت على الإباحة ، مثل : فَأَنتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة١٠]، والآيات التي جاء فيها الأمر بعد الحظر وحملت على الوجوب ، نحو : ﴿ فَإِذَا أَنسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة ٥]. ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.